بعيداً عن السياسة وخبثها والسياسيين وأنانيتهم والصراع العسكري وخسائرة ومأسية، سأحاول في السطور التالية وضع أفكار المواطن اليمني البسيط التي يراها ضرورية وملحة لمعالجة الوضع الأقتصادي المتدهور . أكتب تلك الأفكار وانا على دراية تأمة بأن من أوصلونا لهذا الوضع المزري بفسادهم البين وفشلهم المتعمد، يعلمون الأسباب ولديهم الحلول ولكنهم أبو الا ان يظلوا في طغيانهم يعمهون.
هناك عدد من الحلول والمعالجات الممكنة لتحسين وضع اليمن الأقتصادي المستمر في التدهور، ومن تلك الحلول:
أولاً: تشكيل حكومة كفٱت مصغرة تتكون من
١- رئيس الوزراء
٢- نائب رئيس الوزراء - ويمثل - كلما دعت الضرورة - الى جانب عمله كنائب لرئيس الوزراء، يمثل بقية الوزارات التي لم تشملها قائمة حكومة الكفآت المصغرة.
٣- وزير الدفاع، ويكون مقر عملة الدائم داخل اليمن.
٤- وزير الداخلية والأمن، ويكون مقر عمله الدائم داخل اليمن.
٥- وزير الخارجية
٦- وزير المالية
٧- وزير النقل والمواصلات
٨- وزير التربية
٩- وزير الصحة
١٠- أي وزارات أخرى يرى اصحاب الأختصاص ضرورة عملها.
ثانياً: تقليل عدد موظفي السلك الدبلماسي في الخارج الى مستوى تسيير شئون الجاليات فقط، وتعليق عمل سفارات أخرى، وغربلة موظفي سفارات اليمن في الدول المهتمة بالشان اليمني.
ثالثاً: توقيف نفقات السفر والتسكين والاعالة والدراسة خارج اليمن لأسر موظفي الدولة المقيمين خارج اليمن. فمن يرى ان ضمانة أمن أسرته ومستقبل أولاده لا توجد الا خارج اليمن، فليكن ولكن على حسابه الخاص.
رابعاً: العمل على زيادة الصادرات اليمنية من خلال تفعيل قطاعات النفط والغاز الموقفة مثل قطاع اس ون وقطاع جنة هنت النفطيين ومصنع وميناء بلحاف لتصدير الغاز.
خامساً: العمل الجاد والتنسيق مع دول الجوار لاستقبال المنتوجات الزراعية والبحرية مثل الخضار والفواكة والعسل والأسماك وغيرها من المنتوجات اليمنية، وذلك أقلما يمكن ان يقدمه الجار لجاره.
سادساً: توقيف استيراد جميع المواد والآليات والمستلزمات التكميلية والغير ضرورية، وحصر الأستيراد للمواد الأساسية فقط مثل الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها من الأساسيات التي لابد من وجودها.
سابعاً: ربط تزويد مستوردي المواد الأساسية بعملة الشراء الأجنبية بوجود المواد المشتراة عينها. فعند رسو شحنة القمح مثلا في الميناء ومعاينتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، يحق للبنك المركزي استلام قيمة التكلفة بالريال اليمني من المورد وتزويده بمقابلها من العملة الصعبة، ووقف الأحتكار وفتح المجال للمنافسة.
ثامناً: العمل على تيسير حركة الملاحة البحرية وإلغاء قرار الزيادة الجمركية.
تاسعا: الاعلان الفوري عن سحب والغاء قيمة الطبعة الأخيرة من الريال اليمني ذات الحجم الكبير لغرض تخفيف ما أمكن من التضخم المالي المتسارع ومحاولة استعادة ثقة المواطن اليمني في عملته الوطنية.
عاشراً: العمل على التنسيق والمتابعة الدأوبة مع دول الجوار لتيسير أمور المغترب اليمني، وتخفيف الضغوط عليه ولو بصورة استثنائية مؤقتة، فمن يدعي حبه لليمن بامكانه إثباته في سلوكه.
النقطة الأخيرة والأهم: إعادة الثقة بالنفس والشعور بالعزة والمكانة والاستقلالية، والندية عند التفاوض، فوالله ان ذلة النفس لا تأتي الا من داخل النفس وليست من الطرف الآخر. وثمة نصيحة لأولو الألباب: أعلموا ان العزة والكرامة لا تقايض بثمن، فعندما تشعر ان الأخر قد أتخذك مملوكاً بيده، اشعره ان أولاد العمومة أخوة وأن طالت بينهم الخصومة، وانكم نسل قوم لا ترضى لأهلها الذلة وإن جاروا عليهم ولا لموطنها الأهانة وإن شحت عليهم.
وهناك حلول ومعالجات كثيرة لمن أرادها، ولكنها صعبة وعسيرة على ذوي الحواس الميتة والأرادة المرهونة والقرار المسلوب.
