القرار الذي أعلن علية وزير المالية سالم بن بريك في وقت سابق "قبل أيام "من نقل رواتب موظفي الدولة بما فيهم المعلمين ، إلى البنوك الخاصة
هذا القرار الظالم في حق الموظف لم يأتي من اجتهاد وزير المالية أو الحكومة وقيادة الدولة ، وإنما وفق سيناريو خارجي تقوده الدول المانحة لتركيع هذا الشعب الذي أنهكته الحرب ، والأسعار جراء السياسات الخاطئة في حقه ، والذي أصبح تحت رحمة دول خارجية تتحكم بمصيرة
سياسة التجويع الممنهج جعلت من المعلم والموظف في المناطق المحررة ، يعيش في حالة خوف وقلق بعد تحول الرواتب من البند الأول "الأجور" إلى البند الرابع "هبات ومساعدات" من المنح والوديعة المشروطة المؤقتة ، قد يتوقف راتب المعلم وموظفين الدولة في أي لحظة ، إذا توقفت الهبات والمساعدات من الدول المانحة
وهذا قرار في حد ذاته جائر وظالم وغير قانوني ، سيترتب عليه ضياع حقوق المعلمين وشرعية رواتبهم التي وجب على الدولة حمايتها في بند الأجور الأول ، وفق الدستور والقوانين النافذة المعمول بها
