تمر اليمن بمرحلة عصيبة من الصراع المشبع بالأزمات والفتن والنكبات ، وتواجه العديد من المخاطر والتحديدات ، وفي مقدمتها قضية انقلاب المليشيا الحوثية التى دمرت الوطن ، وأهلكت الشعب ، وهددت أمنه واستقراره ، ونهبت ثرواته وممتلكاته ، وصادرت الحقوق والحريات ، ومزقت النسيج الاجتماعي ، وزرعت الكره والبغضاء والعداء ، وسفكت الدماء ، وأوجدت أكبر أزمة إنسانية وأبشع حرب كارثية ، وأثرت على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أنها أدخلت الوطن تحت البند السابع والوصاية الدولية ، وفتحت المجال لتدخل العديد من الدول العربية والإقليمية والدولية والأممية التى تتعارض في إرادتها مع أهداف وتطلعات الشعب اليمني وإرادته الوطنية والحرة في كافة انحاء الجمهورية .
لقد يأس الشعب اليمني من نجاح المفاوضات والخيارات السلمية مع هذه العصابة العميلة التى تتلقى الدعم من إيران وتتبنى اجندتها ومخططاتها الطائفية والعدوانية ، وايقن بأن الحل الوحيد لحل قضية الانقلاب الحوثي وتخليص الشعب من استبداده وممارساته الإجرامية واستعادة الدولة والنظام والجمهورية لن يتحقق إلا بالحسم العسكري واشعال الجبهات القتالية ، لكن هذه التطلعات والأهداف الوطنية تتعارض مع إرادة الدول المهيمنة على المجتمع الدولي التي تمارس الضغط على السلطة الشرعية بالاستمرار في المفاوضات الهزلية والغير مجدية .
إن ضغوط الدول الكبرى المهيمنة على القرار الدولي على الحكومة الشرعية لا تصب في صالح الشعب اليمني وإنما تهدف الى تحقيق مصالح هذه الدول المهيمنة على حساب الشعب اليمني وأمنه واستقراره ، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة اليمنية واستمرار سيطرة العصابة الحوثية على العديد من المدن والمحافظات اليمنية وتفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن والاستقرار وغياب العدالة والمساواة وتدمير المنجزات الوطنية والبنية التحتية .
إن تعارض إرادة الدول المتحكمة بالقرار الدولي مع الإرادة الشعبية اليمنية التي تطالب بحسم عسكري لإنهاء المليشيا الحوثية يزيد من تعقيد الوضع في اليمن ويطيل أمد معاناة الشعب اليمني ، وعلى قيادة الشرعية ان تعمل جاهدة على التخلص من القيود الدولية وعدم الرضوخ للضغوطات الدولية المتكررة بدون تحقيق مكاسب ميدانية ، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد تقييم سياساته في اليمن بما يضمن تحقيق أهداف الشعب اليمني في استعادة دولته وسيادته وأمنه واستقراره .
