يُعد الأستاذ مصطفى الشعبي أحد أبرز الأسماء في وزارة التعليم العالي، وفي الوقت نفسه يمثل إضافة نوعية للوزارة، بفضل خبرته الواسعة ورؤيته العميقة في القانون، والتي ترجمت إلى العديد من المكاسب التي بدأت الوزارة تحققها في إصلاح منظومة التعليم العالي، متجاوزة الاختلالات والتحديات.
مؤمناً بأن التعليم يتعاظم كلما تجسدت جودته، فهو المعيار الحقيقي للتطور والوصول إلى التنمية المستدامة. لم تكن رحلة الأستاذ مصطفى في وزارة التعليم العالي مجرد وظيفة، بل كانت رسالة إنسانية مليئة بالتحدي والتفاني في العمل.
من خلال جهوده، ساهم في تطوير وتحديث إعداد اللوائح والمشاريع القانونية والقرارات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات النافذة واقتراح تطويرها. كما شارك في إعداد العقود والاتفاقيات التي تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرفًا فيها.
أبرز مهامه وإنجازاته:
دراسة الطلبات المحالة إلى المكتب وإبداء الرأي القانوني حولها بالتنسيق مع القسم المختص.
المراجعة القانونية لمحاضر اجتماعات لجنة شؤون العاملين بالوزارة قبل اعتمادها.
تصنيف وحفظ الآراء والفتاوى القانونية الصادرة عن المكتب، بما يكفل سهولة الرجوع إليها ويمنع تضاربها ويعمل على تنسيقها.
متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها.
متابعة المكاتب القانونية بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للبرامج والخطط الشاملة للقطاع.
إعداد وصياغة القرارات والمناشير الصادرة عن الوزارة، وتسجيلها وختمها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المعروضة على المكتب والبتّ فيها.
إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تُعرض عليه.
رؤية واضحة وشغف بالعمل
منذ بدايته في الإدارة العامة للشؤون القانونية، كان للأستاذ مصطفى الشعبي رؤية واضحة تجمع بين شغف العمل وإنسانية المعاملة. لم يكن مجرد موظف يسعى لإتقان تخصصه، بل كان ينظر إلى كل طالب متفوق على أنه قصة نجاح لهذا الوطن، ويعمل جاهدًا لمساعدته.
ختامًا، يمكننا أن نؤكد أن الأستاذ مصطفى الشعبي هو مثال يُحتذى به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمهني، بل هو ملهم يضيء الطريق لكل من يبحث عن النجاح والتفوق، دون تفرقة بين الطلاب المتفوقين.
