يُعد القضاء العادل والمستقل أساس استقرار أي مجتمع، وفي محافظة تعز يبرز اسم القاضي محمد سلطان الفقيه، المحامي العام ورئيس نيابة استئناف تعز، كأحد القضاة الذين كرسوا جهودهم لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون. منذ توليه منصبه، عمل بجد على متابعة القضايا الجنائية والمدنية، حيث يحرص على تنفيذ الأحكام العادلة، والإشراف المباشر على سير التحقيقات لضمان النزاهة والشفافية في الإجراءات القانونية، مع التركيز على تسريع عملية التقاضي لتخفيف العبء عن المحاكم والمواطنين، مما عزز ثقة المجتمع في القضاء.
لم يقتصر دوره على العمل المكتبي، بل سعى لمتابعة القضايا عن قرب، حيث قام بزيارات ميدانية إلى الإصلاحية المركزية في تعز، متفقدًا أوضاع السجناء وظروف احتجازهم، متابعًا تنفيذ القوانين التي تحمي حقوقهم، ومشددًا على ضرورة توفير محاكمات عادلة وسريعة. كما حرص على تحسين أوضاع السجون وفقًا للمعايير القانونية، إيمانًا منه بأن العدالة لا تكتمل إلا بضمان حقوق جميع الأطراف.
إدراكًا لأهمية التعاون بين القضاء والمنظمات الحقوقية، عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث ناقش أوضاع حقوق الإنسان في تعز، خصوصًا القضايا المتعلقة بالأحداث والسجناء. أكد خلال هذه اللقاءات على أهمية التنسيق بين الجهات القضائية والحقوقية لضمان تطبيق القوانين بشكل يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، وهو ما يعزز دور النيابة العامة في مراقبة تنفيذ القوانين وفقًا للمعايير الحقوقية.
لم يغفل القاضي الفقيه عن دور تأهيل الكوادر الشابة، فكان له إسهام كبير في تدريب طلاب المعهد العالي للقضاء، حيث وفر لهم فرصة الاطلاع على الجوانب العملية للعمل القضائي، ومكنهم من التدريب على تطبيق القوانين بعدالة وحكمة. يؤمن بأن قضاءً قويًا يعتمد على جيل جديد من القضاة الأكفاء الذين يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية، ويسعون إلى تحقيق العدالة بعيدًا عن أي مؤثرات.
من خلال عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة، استطاع القاضي محمد سلطان الفقيه أن يجمع بين الإشراف القضائي والعمل الميداني والتواصل مع الجهات الحقوقية وتأهيل الكوادر الشابة، مما جعله نموذجًا للقاضي النشط المتفاني في عمله، وأحد الرموز البارزة في ترسيخ مبادئ العدل والمساواة في تعز.
