مجلس شيوخ الجنوب العربي

بغض النظر عن التسمية ( الجنوب العربي) في الصورة التي كان عليها قبل الإستقلال، فإن قرار الأخ رئيس المجلس الإنتقالي بحاجة إلى مناقشة مفتوحة. وهنا أود أن أفتتح هذه المناقشة، بغض النظر عن القرار الذي قد صدر ومدى مشروعيته. .

أولا؛ من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالإختيار من القبيلة أو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧.

ثانيا : من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشائخ الجنوب، باعتبارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة ، بعد ستة عقود من التهجير ،لكن هناك نقطة مهمة بين اعادة الاعتبار والإعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام. فاذا أعترفت أنت بالسلطان الفضلي أو العبدلي وأتيت بإبنه أو حفيدة ، فهذا يعني الإعتراف بوضعه الاعتباري ، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود ، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في ١٩٦٧ كان خطأ يجب أن يصحح.

ثالثا: كنت قد كتبت قبل اربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة، والحقيقة إن التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية بسبب التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا

رابعا: أخشى أن يكون كل هذا التخلف والمجاعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تود بنا إلى قبل الاستقلال.

خامسا؛ ليس ما يحتاجه الجنوب إلى مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة،بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة ، وليس الاعتداد بفائض القوة.

سادسا: وهو الأهم التوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لديك دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم لاستفتاء حول القضايا الكبرى.

سابعا: إن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. والأفضل أن يعاد بناء المؤسسات المدمرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من اصحاب السوابق واللصوص ، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.

هذا رأيي ولله الأمر من قبل ومن بعد

عبدالله عوبل