الغلاء في الملابس والمواد الغذائية يفسد فرحة العيد لذوي الدخل المحدود في لودر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يعيش المواطنون أوضاعًا صعبة، وخصوصًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث نلاحظ زيادة في ارتفاع الأسعار في ظل غياب دور الرقابة من قبل الجهات المعنية على التجار والمحلات التجارية في لودر.

وما زاد الطين بلة هو الارتفاع والمغالاة في ثمن وأسعار الملابس العيدية للأطفال في بعض محلات الملابس. وهذا الأمر دفع ببعض الأسر محدودة الدخل إلى عدم قدرتها على شراء ملابس العيد لأبنائهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، نتيجة التلاعب بالأسعار من قبل التجار بسبب تدهور العملة الوطنية (الريال)، مما زاد من جشع التجار واحتكار بائعي الجملة والمضاربة برفع أسعار تلك المواد من قوت الشعب. كما تجد بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يغالون في أسعار بيع الملابس العيدية للأطفال في سوق لودر، وعندما تسأل عن السبب، يجيبون بأن ذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، مما دفع هؤلاء التجار لاستغلال الأوضاع وظروف الناس المعيشية، دون رقيب أو حسيب.

إن الارتفاع المفاجئ في أسعار بيع الملابس العيدية للأطفال يقتل الفرحة عند الأسر محدودة الدخل في لودر، والتي ليس لها مصدر دخل ثابت. لقد عزفوا عن شراء الملابس العيدية لأطفالهم هذا العام بسبب غلاء الأسعار.

ياترى، من يرحم هؤلاء المساكين والمحرومين من الغلاء الفاحش الذي طال ملابس الأطفال هذا العام، عكس الأعوام السابقة، ومن دون أي مبرر؟ وعن هذا الأمر يتساءل كثير من الناس وهم في حيرة من أمرهم في شراء ملابس أطفالهم عن سبب هذا الارتفاع، ولماذا لا تقوم الجهات المعنية والمختصة بمراقبة ومتابعة هذا الارتفاع المفاجئ في سعر بيع ملابس العيد للأطفال؟ وأين تطبيق النظام والقانون لتيسير الحياة المعيشية للمواطن في تلك المحافظات المحررة؟ ولماذا لا يتم محاسبة وضبط المتلاعبين وإيقاف المحتكرين الذين يبحثون عن إشباع رغباتهم ومصالحهم الشخصية حتى ولو كان ذلك على حساب المواطن المغلوب على أمره؟

حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء.