تلقت صحيفة (عدن الغد) تعقيبًا من وزارة العدل بشأن شكوى المواطن ناصر وضاح سالم من اهالي حي السنافر بعدن بقيام موظفة بوزارة العدل بعرقلة سير إجراءات تقاضي خاصة به مع زوجته.
وعملًا بحق الرد تنشر الصحيفة التعقيب مثلما جاء دون زيادة أو نقصان والذي ورد فيه على النحو الآتي:
(نص التعقيب)
طالعت وزارة العدل الخبر المنشور على صفحتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 16/12/2024م، بشأن مناشدة المواطن ناصر وضاح سالم من اهالي حي السنافر بعدن بقيام موظفة بوزارة العدل بعرقلة سير اجراءات تقاضي خاصة به مع زوجته ...الخ.
والوزارة اذ تثني على جهود وسائل الاعلام الحر والقائمين عليها في ايصال مناشدات المواطنين الى الجهات المختصة، تفيد في هذا الشأن أنه تم الاستقصاء عن القضية المتعلقة بصاحب المناشدة واتضح صدور حكم لمصلحته ضد زوجته، وتقدمت الزوجة بطلب استئناف الحكم وفقا للقانون، والذي لا يمكن باي حال من الأحوال التدخل بشأنه، ولا يوجد عرقلة لسير إجراءات التقاضي كما يدعي صاحب المناشدة طالما والحكم صدر لصالحه، بالإضافة الى ذلك فإن المذكور قد تقدم بشكوى الى الوزارة ضد الموظفة التي يدعي انها تعرقل سير اجراءات التقاضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الشكوى، وتبين من خلال التحقيق والبحث الاداري خلو الشكوى من المستندات المؤيدة لمضامينها، ومخالفتها للواقع الاجرائي للقضية، ووفقاً لذلك تم حفظ الشكوى.
وفي هذا الصدد تشير الوزارة أن جميع القوانين منحت الحق لأي مواطن في التقدم أمام الجهات المختصة باي طلب يراه للحفاظ على حقوقه، وذلك عبر الطرق القانونية.
لذلك فان الوزارة تؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين للتقدم بأي شكاوى ومناشدات شريطة ارفاقها بالمستندات والوثائق المؤيدة، وتأمل من الوسائل الاعلامية المختلفة التحري والبحث عن مصداقية وصحة المناشدات المقدمة لديها وضرورة التأكد منها قبل نشرها، لاسيما في القضايا المعروضة على المحاكم، وهو مانتمنى التنبه اليه مستقبلاً.
نأمل من الصحيفة نشر الرد على المناشدة لما فيه اشعار الجمهور الكريم بالإجراءات والجهود المبذولة من باب كفالة حق الرد.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد،،،
