سعى الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى تهدئة المخاوف من تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، وذلك من خلال رسالته بمناسبة العام الجديد 2025.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2025، وفقًا للرئيس الصيني شي جين بينج، الذي حرص على دحض المخاوف من أن إدارة دونالد ترامب المقبلة والزعم بأنها ستضر بآفاق بكين في العام الجديد.
* الاقتصاد الصيني
وفي خطابه السنوي للأمة، سعى الرئيس الصيني إلى تهدئة المخاوف من تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بعد أن كافحت الحكومة لمنع الانزلاق نحو الركود خلال عام 2024.
وقال شي في خطاب نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، إن الاقتصاد الصيني "مستقر بشكل عام ويتقدم"، مضيفًا أن المخاطر في المجالات الرئيسية تمت معالجتها بشكل فعال، في حين ظلت معدلات التوظيف والأسعار مستقرة.
وأضافف شي أن العملية الاقتصادية الحالية تواجه بعض الأوضاع الجديدة والتحديات الناجمة عن عدم اليقين في البيئة الخارجية وضغوط التحول من محركات النمو القديمة إلى محركات جديدة، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال العمل الجاد.
* رسوم جمركية
ويستعد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية لمعاقبة ما يعتقد الرئيس الأمريكي المنتخب أنها دعم غير عادل للمنتجات الصناعية الصينية.
ومن المتوقع أن ترد الصين بفرض قيود على الشركات الأمريكية العاملة داخل الصين، بما في ذلك شركة تسلا للسيارات المملوكة لإيلون ماسك، وكان ماسك مستشارا رئيسيا لترامب خلال حملته الرئاسية.
* نمو الاقتصاد الصيني
ولن يكون هناك هدف دقيق للنمو لعام 2025 متاحا حتى الشهر المقبل، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن نسبة 5% ستكون النتيجة المتوقعة خلال العام المقبل، وفقًا لصحيفة جارديان البريطانية.
ومن المرجح أن تنجح سلسلة من التدابير التحفيزية منذ سبتمبر 2024 في منع النمو من الانخفاض إلى ما دون 4.8% في العام الماضي.
ومع ذلك، قدر خبراء الاقتصاد في بلومبرج معدل نمو بنحو 4.5% فقط لعام 2025، وهو أقل كثيرا من المستوى المتوقع البالغ 5% وأقل كثيرا من متوسط 6% الذي بلغه قبل الجائحة.
* تلاعب السلطات الصينية
وقد تكون معدلات النمو أقل من الأرقام الرسمية، فقد واجهت السلطات الصينية اتهامات مستمرة بالتلاعب بالبيانات الاقتصادية لتتناسب مع التوقعات الرسمية، وخاصةً في أثناء وباء كورونا، عندما أمرت بكين بواحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة في أي اقتصاد رئيسي.
وقال العديد من المحللين إن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين ونشاط الأعمال بأكثر مما أظهرته البيانات الرسمية.
