في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن هذه القضايا تشكل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تم تبنيه منذ بداية عمل الحكومة.
كما أكد أن زيارته الأولى رسميًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاءت تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في التصدي للفساد مع الدعوة لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية.
وأشار إلى أن نهج مكافحة الفساد قد تحول إلى استراتيجية متكاملة تستند إلى جهود كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي..لافتًا إلى أنه تم تحويل عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المتورطين مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون استثناء أو تهاون.
وأكد الدكتور أحمد عوض أن الحكومة مستمرة في بناء نموذج مؤسسي يقوم على سيادة القانون والمساءلة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يشارك أو يتواطأ في أعمال الفساد.
وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة هذه الظاهرة تظل إحدى الأولويات الوطنية والمسارات الأساسية للحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي تم اتخاذها بإحالة الملفات إلى القضاء وتنسيق الجهود مع الأجهزة الرقابية والأمنية.