عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الأول لهذا العام، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية على كافة المستويات، حيث ركز الاجتماع على مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
وافتتح الاجتماع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، بكلمة استعرض فيها التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية. وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.
من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع، تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي. وناقش الحاضرون خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددين التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
كما شدد الحاضرون على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية.
وجدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
