رحبت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت بالقرار الرئاسي الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025م، والذي اعتبرته استجابة مستحقة لحقوق حضرموت التي طالما طالبت بها المحافظة.
وأشادت المنظمة في بيان لها بالخطوة الرئاسية، معتبرةً إياها اعترافاً بالحقوق الحضرمية وخطوة إيجابية نحو تصحيح العلاقة بين القيادة ومتطلبات أبناء حضرموت، مشددةً على ضرورة أن تسهم هذه الخطوة في رفع المعاناة وإنهاء حالة التهميش التي تعرضت لها المحافظة لفترة طويلة.
وأكد البيان أن الاستجابة لمطالب حضرموت وأهلها تعكس توجهًا إيجابيًا نحو بناء وئام مجتمعي ودفع عجلة التنمية الحقيقية، بما يؤدي إلى بناء وطن مستقر يسوده السلام والمحبة بين جميع أبنائه كشركاء حقيقيين في بناء المستقبل.
كما دعت المنظمة إلى اعتماد الحوار والتشاور كسبيل لتحقيق الوحدة الوطنية واستتباب السلام المجتمعي، مؤكدةً أهمية العمل المشترك من أجل وطن مزدهر ومستقر.
نص البيان كاملاً: نرحب بالقرار الرئاسي الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء 7 يناير 2025م والمستجيب لحقوق حضرموت التي ما فتئت تطالب بها، ونحن في منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت إذ نبارك هذا القرار وتلك الاستجابة فإننا نعدها إقراراً بالحقوق الحضرمية وخطوة على طريق تصحيح العلاقة بين القيادة ومتطلبات أبناء المحافظة والتي يجب أن تبنى على أساس رفع المعاناة وإنهاء حالة التهميش التي دأبت السلطات السابقة على إهمالها ردحاً طويلاً من الزمن.
إن الاستجابة لحقوق حضرموت وأهلها إنما تصحح مسار البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي يقود بالضرورة إلى بناء وئام مجتمعي ويؤدي إلى تشمير السواعد لكل أبناء الوطن من أجل دفع عجلة التنمية الحقيقية وبناء السلم المجتمعي على أسس راسخة واضحة المعالم من أجل وطن مستقر بعيداً عن العنف ويسوده السلام والمحبة بين كل أبناء الوطن كشركاء أصيلين.
كما ننوه إلى أن تكون المطالبات عبر الحوار والتشاور سبيلاً إلى الوحدة الوطنية واستتباب السلام المجتمعي بين أبنائه. وفقنا الله وجميع أبناء الوطن إلى طريق الهدى والسداد، وعاشت حضرموت معطاءة وأبية، وعاش الوطن كريماً في أرضه متنعماً بخيراتها.
صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأربعاء 8 يناير 2025م
