صدر حديثاً عن مكتبة خالد بن الوليد ودار الكتب اليمنية كتاب جديد للقاضي محمد حمود الهتار بعنوان :"العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن - دراسة مقارنة-"، والذي يتوفر حاليا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
ويسلط الكتاب الضوء على مسار العدالة الانتقالية في اليمن باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة السلم الاجتماعي، في ظل إرث طويل من الصراعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويقدم القاضي الهتار تحليلاً قانونياً مقارناً لمختلف آليات العدالة الانتقالية، بشقيها القضائي وغير القضائي، مستلهماً التجارب الدولية وتكييفها بما يتناسب مع السياق اليمني، ويستعرض الكتاب المراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها البلاد، بدءاً من حقبة الحكم الشطري، مروراً بالوحدة اليمنية، ووصولاً إلى التحديات الراهنة التي تواجه اليمن.
ويطرح الكتاب رؤية متكاملة لمعالجة إرث النزاعات وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الضحايا. ويقدم إطاراً علمياً شاملاً يُمكّن من صياغة استراتيجيات عملية وفعالة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يرسخ أسس السلام العادل والشامل والمستدام.
ويُعد القاضي محمد حمود الهتار شخصية محورية في مجال القانون والعدالة، إذ يتمتع بخبرة واسعة كقاضٍ وأكاديمي متخصص في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، مما يجعله مؤهلاً لتقديم رؤية متعمقة وشاملة حول موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ويسعى الهتار من خلال هذا الكتاب إلى تقديم مرجع عملي وأكاديمي لصناع القرار في اليمن، وللباحثين والمهتمين بمجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويأمل أن يسهم الكتاب في تحقيق التغيير الإيجابي الذي ينشده اليمنيون من خلال تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على بناء مجتمع متماسك قائم على الوفاق الوطني والتنمية المستدامة.
وقد أكد القاضي محمد حمود الهتار في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك"" أن هذا الكتاب يُعد ثمرة جهد علمي معمق، يعكس طموحه في دعم الجهود الرامية إلى معالجة إرث النزاعات والانتهاكات، واختتم بدعائه أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله الكريم، وأن يساهم في الخير والصلاح لليمن وأبنائه".
