جريمة تعز المنفلتة

تعز الحالمة تضيق مساحاتها المشعة بإنجاب القادة وأعلام مشاعل التنوير في السياسة والاقتصاد والفن والثقافة والأدب تعيش مرحلة معكوسة عن بيئتها وتاريخها وصارت عرضة لسرق اشعاعها بليل مظلم بالسواد وبثقافة ظلامية متضخمة بأوبئة الاغتيالات والقتل والاغتصابات والفتاوي وتجارة الحرب والفساد وانتشار الجريمة ونهب الاراضي.

جريمة مجزرة أسرة عصام الأحرق  بتعز تظل وصمة عار تصرخ عاراً مخزياً بوجه كرامة الشرعية المهدورة بفنادق الرياض سيادة وإخلاق وأن بقية لها من كرامة وشرف من واجب المسؤولية الوطنية والأخلاقية فقد أسقطها سلوك وممارسة عتاولة الفساد وتجار الحروب.

محاولة تبرير الجريمة الشنعاء والمشهودة بغياب أبسط مقومات الدولة وبروز مظاهر البلطجة لعصابة مارقة استباحت كرامة وشرف دم الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال من أسرة الأحرق وغيرهم لا يمكن القبول وطنياً ولا أخلاقياً بالمطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق قبل إقالة المحافظ المغترب عن تعز وقيادة المحور وقيادة الألوية العسكرية وقيادة الأجهزة الأمنية والقضائية واستبدالها بقيادة وطنية نظيفة اليد والموقف ومتسلحة بقيم الدولة وبالروح الوطنية وتمتلك روح الاستعداد للتضحية والعمل من أجل تعز والحفاظ على أمن واستقرار لحمتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي وكبح الجريمة وتطبيق النظام والقانون وحماية الناس من تغول العصابات.

الحقيقة المشهودة أمام الرأي العام اليمني والانفلات الأمني في تعز تفرض الواجب الوطني والاخلاقي والانساني على صناع القرار اصدار قرار بإقالتهم وتقديمهم لمحاكمة عسكرية بتهمة التقصير والفساد  وخيانة الواجب وسرعة توفير الحماية الأمنية لبقية أفراد وأقرباء عصام الأحرق والقبض على العصابة وسرعة تقديمهم للمحاكمة .

فمالم يقوم بإقالتهم الرئيس عبدربه منصور ونائبه علي محسن ورئيس الوزراء عبدالملك ووزير الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية فيعتبروا حقاً شركاء بالجريمة بالسكوت الغير مسؤول وعلى كل اليمنيين المطالبة بإقالتهم حتى لا تنتصر الجريمة المحمية بسلطة الدولة وسلاحها المنفلت على قيم الدولة والنظام والقانون وكرامة الإنسان.