برائي ان القرار الأميركي قد يحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي للحوثيين، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي الى تفاقم الازمة الانسانية والاقتصادية في اليمن خاصة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وبينما ترحب الحكومة الشرعية بهذا القرار كفرصة لتعزيز الاستقرار يظل التحدي الأساسي هو توفير بدائل اقتصادية ومعيشية للمتضررين وضمان عدم تاثر المساعدات الانسانية والعمل على حل سياسي شامل يحقق السلام الدائم في اليمن.
التأثير الاقتصادي:
يتوقع ان يؤدي القرار الأميركي الى خنق الموارد الاقتصادية للحوثيين عبر تجميد اصولهم المالية وفرض قيود على التعاملات المصرفية والتجارية المرتبطة بهم ، ومن أبرز التداعيات الاقتصادية:
حظر استيراد السلع عبر ميناء الحديدة، وهو الشريان الاقتصادي الرئيس في مناطق سيطرة الحوثيين مما سيؤدي الى تراجع العائدات الجمركية للجماعة.
تشديد الرقابة على السفن التجارية المتجهة الى مناطق الحوثيين، مما يرفع تكاليف الشحن والتامين وبالتالي يزيد من اسعار السلع الاساسية.
انسحاب الشركات الاجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع الحوثيين، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي في مناطقهم.
انتقال بعض المؤسسات المالية والتجارية الى المناطق الحكومية مما قد يعزز النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
سيؤدي الى ارتفاع الجبايات والضرائب والجمارك التي سيفرضها الحوثيون على المواطنين لتعويض خسائرهم مما سيزيد من العبء المعيشي على الشعب اليمني وهو سيؤدي الى ضغط شعبي .
التأثير السياسي:
سوف يعزز القرار موقف الحكومة اليمنية التي رحبت بالقرار واعتبرته خطوة مهمة في مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويل الحوثيين.
سوف تتصاعد العزلة الدولية للحوثيين حيث ان تصنيفهم كارهابيين سيحد من قدرتهم على التعامل مع الدول والمنظمات مما يزيد الضغط عليهم سياسيا.
احتمالية التصعيد العسكري، قد يدفع القرار الحوثيين الى تصعيد الهجمات ضد الحكومة اليمنية والتحالف وربما سيتم استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
تاثير القرار على جهود السلام، اذ قد يرى الحوثيون ان التصنيف الاميركي سوف يقوض اي محاولات للحوار السياسي معهم مما يزيد من تعقيد جهود التفاوض.
التاثير الاجتماعي:
زيادة معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب القيود الاقتصادية المحتملة التي قد تؤدي الى ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر.
حيث تخشى الأمم المتحدة من ان يؤثر التصنيف على تدفق الاغاثة الى المحتاجين، خصوصا ان اليمن يعتمد على استيراد 90% من احتياجاته الغذائية.
القرار سيؤدي بزيادة النزوح الداخلي، اذ قد يضطر العديد من اليمنيين إلى مغادرة مناطق الحوثيين بحثا عن فرص اقتصادية وامنية افضل في المناطق الخاضعة للحكومة.
سوف تتنامي التوترات الاجتماعية نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، مما قد يؤدي الى احتجاجات او اضطرابات داخلية في مناطق الحوثيين للدعوة الى اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.
