عدن .. قيادة مديرية صيرة تشدد على التزام مُلاك شاحنات وايتات الماء باستخراج تراخيص مزاولة مهنة

الأحد - 26 مايو 2024 - 07:11 ص بتوقيت عدن

(عدن الغد)خاص:

أكدت السلطة المحلية بمديرية صيرة في محافظة عدن، التزامها وتمسكها بتنفيذ القوانين الخاصة بتنظيم كافة شؤون المديرية في مختلف المجالات، وحرصها على تنفيذ القانون الخاص بتراخيص مزاولة المهن، والذي يشمل مُلاك شاحنات وايتات الماء.

وقالت قيادة محلي صيرة في توضيح صحفي لوسائل الإعلام المختلفة، إنها ملتزمة بالعمل بموجب المادة (١٢٣) من قانون السلطة المحلية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠م التي تنص على أن رسوم تراخيص مزاولة المهن وتجديداتها تعد مصدرا من مصادر الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المديرية ولصالحها، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٢م بشأن لائحة رسوم خدمات النقل البري وتعديلاتها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠٢٣م.

وأضافت: وبما أن القانون والقرارات قد اعطت قيمة لرسوم ترخيص شاحنات نقل المواد السائلة، فكان لزاما لهذه الشاحنات التقيد بالقانون واللوائح واستخراج تراخيص مزاولة مهن، وأنه على المجالس المحلية في المديريات تحصيل قيمة هذه الرسوم كونها من الموارد المحلية للمديريات، مؤكدة أن تحصيل هذه الرسوم تتم عبر الجهات المختصة، وبموجب سندات رسمية ووفقا للنظام والقانون.

واستغربت السلطة المحلية بمديرية صيرة، تعرض قيادة المديرية لحملات استهداف ممنهجة ومتعمدة من قبل بعض الجهات والأشخاص عبر استخدام وسائل وأساليب لا أخلاقية زعمت خلالها بأن قيادة مديرية صيرة قامت بفرض غرامات مالية غير قانونية على أصحاب مُلاك شاحنات نقل وايتات الماء، وتداول ذلك عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن تلك المعلومات المغلوطة المتداولة التي تستهدف السلطة المحلية بمديرية صيرة تعد مجرد مزاعم وافتراءات ليس لها أي أساس من الصحة أو وجود على الواقع، وإنما نسجها من يقف ورائها من تلك الجهات والأشخاص الذين يستمدون أكاذيبهم من وحي الخيال والمصالح الشخصية الضيقة الذين يخشون فقدانها أمام قوة وسلطة القانون والدستور، ولهذا لجأوا إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة والمضللة للرأي العام والمجتمع في محاولة فاشلة منهم لاستهداف السلطة المحلية.

ودعت قيادة مديرية صيرة، المجتمع ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف تلك المزاعم، مجددة دعوتها لمُلاك شاحنات نقل وايتات الماء إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تقضي بضرورة استخراجهم تراخيص مزاولة المهنة والتي تبلغ تكلفتها نحو 27 ألف ريال في العام الواحد، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر لتهربهم من استخراج ترخيص مزاولة المهنة.