تحت شعار مصارفنا شركاء نجاحنا، نظمت وحدة الدراسات الاستراتيجية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024م ندوة علمية موسعة وتجارب عن "دور قطاع المصارف الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة "، بالتعاون مع قطاع حوكمة الأعمال والتنمية المستدامة في مؤسسة نوليج كابيتال للدراسات والاستشارات وإعداد القادة، وذلك برعاية كريمة من رئيس الجامعة وإشراف عمادة الكلية.
وتأتي هذه الندوة العلمية التي تستمر على مدى يومين متتاليين، بمشاركة واسعة لعدد من عمداء الكليات، والأكاديميين، والمتخصصين، وعدد من وكلاء وزارة المالية، ورجال الأعمال، لتحقيق ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع المصرفي، وحاجات هذا القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بالنواحي التطبيقية، إضافة إلى الاستفادة من الكفاءات المتميزة من المتخصصين المشاركين لتبادل البحوث ومصادر تنمية المعرفة وإقامة الندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك وربط المجال البحثي بالواقع العملي، وكذلك استجابة من جامعة عدن ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتلمسها لحاجات سوق العمل وعملية التنمية وسعيها لإقامة علاقة شراكة وتكامل مع القطاع الخاص وبما سيسهم في تحسين مخرجات الجامعة وتلبيتها لحاجات اجتماعية.
وفي كلمة له في مفتتح الندوة العلمية أشار الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن إلى توجهات قيادة الجامعة وعمادات كلياتها المختلفة إلى موأمة خططها الدراسية وبرامجها التعليمية وبالتالي نوعية مخرجاتها مع حاجات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في سد احتياجات سوق العمل وبما يمكن من تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع، فضلاً عن خدمة خريجيها بتأهيلهم وتسليحهم بالمعارف والمهارات ليضحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية ودول الجوار.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع بالإستفادة من خبرات الكليات المناظرة الإقليمية والدولية داعيًا أساتذة الجامعة إلى التطوير المستمر لإمكاناتهم العلمية واللحاق بالجديد من العلوم في مجال تخصصاتهم لتكون كفاءتهم وما تجود به عقولهم هي منارة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
داعيًا جميع المشاركين إلى تقديم رؤى اقتصادية نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للكثير من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، مشيدًا في ختام كلمته بدور كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في خدمة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، معربًا عن تقديره لأساتذة الكلية في استجابتهم وتنظيمهم لهذه الندوة العلمية، وإسهاماتهم في تلبية الحاجات المختلفة للمجتمع.
من جهته تطرق الدكتور/أحمد محمد مقبل عميد الكلية في كلمته إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الوطن والمهام التي تقف أمام أساتذة الجامعة والمتخصصين في القطاع المصرفي ورجال الأعمال باعتبارهم من يصنعون الكفاءات التي تتطلبها عملية التنمية الاجتماعية ويوجهون عجلة التنمية والاقتصاد بأطروحاتهم وأفكارهم، مؤكدًا على أهمية وضرورة الشراكة بين الجانبين لخدمة ونماء الوطن.
وأوضح إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تسعى خلال العام القادم للحصول على التصنيف الأكاديمي الوطني، وقد عملت على تحديث الخطط الدراسية تماشيًا مع متطلبات هذا التصنيف ومعاييره، وأنها ستنظم ورش عمل ومؤتمر علمي لتطوير برامج الدراسات العليا فيها، داعيًا رجال الأعمال وأرباب العمل أن يكونوا شريك فعال بأفكارهم ومقترحاتهم كي تترجم بخطط تطويرية للبرامج في الكلية.
وتناقش الورشة في يومها الأول عدد من الأوراق العلمية والتي قدمها عديد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، حيث استعرضوا خلالها دور الائتمان المصرفي في تمويل النشاط التجاري للبنوك الجارية، وتقويم مدى قدرة القطاع المصرفي اليمني في تحقيق الشمول المالي، وواقع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصارف في مدينة عدن ودورها في تحقيق الاستدامة المالية.
وقد فُتح باب النقاشات والاستفسارات أمام المشاركين من الأساتذة والمتخصصين والطلاب بشكل جاد وفعال، يعكس أهمية الموضوعات المطروحة، وتميز الندوة بالجدية العلمية والموضوعية.
كما قام الأخ رئيس الجامعة بمعية عميد الكلية بتفقد سير العملية الامتحانية للفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025، للاطلاع عن كثب لسير هذه العملية.
