أصدر نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا يدين فيه الخطوات الإقصائية والتحركات غير القانونية التي تمس بالمراكز القانونية للنادي وقياداته، وعلى رأسهم القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد.
واستنكر البيان، رفع الحصانة عن القاضية رواء بإجراءات وصفها بأنها باطلة بطلانًا مطلقًا، بالإضافة إلى إيقاف الميزانية والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة.
وأوضح البيان أن نادي قضاة اليمن يتابع بعناية تحركات النيابة العامة التي وصفها بالانحيازية، والتي تسير في تحقيقات دون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها.
كما أشار إلى أن هذه التحركات تشكل وصمة في تاريخ القضاء اليمني، وتعكس فسادًا ومحسوبية مستشرية في الوظائف الإدارية والقضائية.
ودعا قيادة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب إلى التدخل لإيقاف هذه التجاوزات غير المسؤولة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية وتوريث الوظائف والمناصب.
كما حث المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام على اتخاذ خطوات للحد من الفساد القضائي، وإيقاف الممارسات التي تسيء للسلطة الشرعية.
صادر عن نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن
بتاريخ 30 ديسمبر 2024م
