ناشد عدد من منتسبي لواء النقل العام، بما فيهم ضباط وجنود، معالي وزير الدفاع ومدير الدائرة المالية وقائد اللواء بسرعة صرف رواتبهم المحتجزة لشهري أكتوبر ونوفمبر.
وأكدوا أن الرواتب لم تُصرف أسوة بزملائهم، بسبب تأخرهم في استخراج البطاقة الذكية، والتي يواجهون صعوبات في إصدارها نتيجة الازدحام والعراقيل في مكاتب السجل المدني.
وأوضح المنتسبون أن القرار الصادر عن وزير الداخلية، العميد إبراهيم حيدان، يمنح مهلة ستة أشهر لموظفي الدولة لاستخراج البطاقة الذكية، ومع ذلك، استلمت الجهات والوزارات الحكومية في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية رواتب موظفيها بشكل منتظم.
وأشار المنتسبون إلى أن بعض الإداريين في لواء النقل العام، وليس جميعهم، يستغلون هذه الثغرة لتعطيل صرف الرواتب، مما أدى إلى معاناة المنتسبين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدوا استيائهم من هذه الممارسات التي وصفوها بالمماطلة والتسويف، والتي تسيء لسمعة قيادة اللواء الجديدة، المعروفة بالكفاءة والجدية، والتي تولت مهامها قبل بضعة أشهر بقرار من رئاسة مجلس القيادة ووزارة الدفاع.
وطالب المنتسبون الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنصافهم عبر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما يضمن استقرار أوضاعهم المعيشية واحترام حقوقهم كمنتسبين للسلك العسكري.