آخر تحديث :الجمعة-10 يناير 2025-03:36ص
أخبار المحافظات

محافظ تعز يناقش مع القضاة الإجراءات التنفيذية لقرار ضبط الايجارات

الخميس - 09 يناير 2025 - 10:15 م بتوقيت عدن
محافظ تعز يناقش مع القضاة الإجراءات التنفيذية لقرار ضبط الايجارات
تعز (عدن الغد) د. نجيب الشرعبي

التقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز سيف ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان لمناقشة الاجراءات التنفيذية لقرار ضبط القيمة الايجارية للعقارات السكنية بالمحافظة


وفي اللقاء الذي حضره القاضي عبد الوهاب الشيباني رئيس نيابة الاموال العامة وعدد من القضاة في محاكم المحافظة رحب المحافظ شمسان بالقضاة وتفاعلهم مع قرار ضبط القيمة الايجارية للمساكن مشيرا الى الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها المحافظة وتفاقم المعاناة جراء الحرب والحصار وصعوبة الاوضاع الاقتصادية وهذه المعاناة تفرض حماية المجتمع من الاستغلال وجشع المؤجرين الذين قاموا برفع قيمة الايجارات بشكل مضاعف يثقل كاهل المواطن وبغير العملة الوطنية معتبرا أن هذه الزيادات الكبيرة غير مقبولة ويجب ايقاف هذا الاستغلال والجشع المتزايد .


وأضاف المحافظ شمسان أنه ينبغي مراعاة هذه المعاناة واحتساب العقود بالعملة الوطنية منذ بداية العام 2024م ولابد على القضاة أن يساهموا في حماية المجتمع من الاستغلال والممارسات التي تهدد أمنه واستقراره وذلك بإصدار التعاميم بالاجراءات التنفيذية لقرار المحافظ وتطبيقه في التعاملات القضائية للمحاكم والنيابات .


من جهته اعتبر رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز سفيان أن القرار يعزز التعاليم الدينية والقوانين التي وجدت لحماية المجتمع من الاستغلال ومراعاة مصلحة المواطنين وأن الجميع متفقون على أهمية هذا القرار والعمل لخدمة المواطن وأن القضاء سيتعاون للحد من هذه المعاناة وذلك بالاجتماع مطلع الاسبوع القادم مع القضاة في جميع المحاكم والشعب وإصدار التعميمات بالاجراءات التنفيذية لهذا القرار للعمل به خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.


وأيد الحاضرون في اللقاء القرار من خلال العديد من الكلمات والمداخلات حول مضامين القرار وأهميتة في ايقاف النزاعات المتزايدة وكذلك تطرق اللقاء الى بدء الاجراءات التنفيذية للقرار بتوجيهات مدير عام الشرطة بالمحافظة لاقسام الشرطة وعقال الحارات بعدم الاختصاص وعدم التعامل مع قضايا الايجارات وتركها للقضاء وكذلك التأييد المجتمعي من الاحزاب والمنظمات والمكونات للقرار ودعمها للتطبيق وحماية المجتمع من هذه المشكلة المؤرقة والقضايا التي شغلت النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة ويترتب عليها فرض زيادات مضاعفة في قيمة الايجار وبشكل يزيد من خطورة هذه القضايا والاشكالات ومضاعفة حجم المعاناة للمواطنين.