آخر تحديث :الجمعة-10 يناير 2025-07:39ص
أخبار عدن

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة

الخميس - 09 يناير 2025 - 10:54 م بتوقيت عدن
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة
خاص بـ (عدن الغد)

واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.


⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ


1. منطوق الحكم:


قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.


إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.


إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.


إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.


إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.


⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ


1. منطوق الحكم:


قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً.


إدانة (م.أ.ع.أ) بالحبس سنة مع النفاذ، و(أ.س.م.ع) بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.


إلزام المدانين بدفع 340,000 ريال يمني قيمة المال المستولى عليه.


إعادة المضبوطات المحرزة للمؤسسة العامة للكهرباء مع شمولها بالنفاذ المعجل.


إلزام المدانين بمخاسير التقاضي بقيمة 100,000 ريال يمني.


⬛️ القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1446هـ


1. منطوق الحكم:


انقضاء الدعوى الجزائية ضد (ع.ع.ص.ز) لوفاته.


إدانة (ص.ع.ص.ز) بالسرقة ومعاقبته بالحبس ستة أشهر.


إلزام المدان بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة.


تسليم المضبوطات إلى جهة المجني عليها.


⬛️ القضية الجنائية رقم 54 لسنة 1446هـ


1. منطوق الحكم:


إدانة عدد من المتهمين بحيازة واستخدام عملة مزيفة ومعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.


مصادرة الأوراق النقدية المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.


⬛️ القضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ


1. منطوق الحكم:


إدانة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ومعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.


إلغاء عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية غير المشروعة.


إلزام المدانين بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 200,000 ريال يمني.


ختاماً:

تضمنت جميع الأحكام إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.