قال مستشار رئيس الوزراء مجيب عثمان أن الهدف الأساسي من ذهاب الحكومة اليمنية لمؤتمر نيويورك هو تصحيح علاقتها مع المجتمع الدولي، حيث كانت الحكومة غير راضية عن تلك العلاقة، وبالتالي كان هناك توجه لتصحيح هذه العلاقة في مسألة توجيه أي دعم أو مساعدة وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة..
مؤكداً أن الاجتماع خرج بنتائج كانت الحكومة تسعى لتحقيقها وهي أن تعاد ملكية التعامل مع القضايا إلى الحكومة اليمنية وان تعود الحكومة إلى الواجهة، لا أن يتم اتخاذ القرارات والتعامل مع قضايا اليمن بغياب حكومتها.
مشيرا إلى أنه في كثير من المناسبات في السابق كان المجتمع الدولي ينظر إلى أن اليمن يعيش حالة من النزاع وكان المجتمع الدولي يسمي الحكومة ومليشيات الحوثي بنفس المسمى وهو "الأطراف المتنازعة"، وبصدور بيان مؤتمر نيويورك انتهت هذه المسألة، هناك حكومة واحدة فقط تمثل جميع اليمنيين ".
وأكد أن "الحديث الآن أصبح يدور حول وجود حكومة تعمل على الأرض ولديها خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتستحق الدعم من المجتمع الدولي ".
وأوضح بأن فيما يتعلق بالجانب السياسي رسالة الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر كانت واضحة بأنها تقوم بدورها ومستعدة لشراكة فاعلة مع المجتمع الدولي".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء في مداخلته لبرنامج "المسار" على قناة الجمهورية، أن الحكومة ركزت في مؤتمر نيويورك على مسألة إدارة الانتقال التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية" .
وأشار الى أن البيان عبر عن التزام المجتمع الدولي في دعم الحكومة سياسيا واقتصاديا وتقنيا.
ولفت إلى أن "هناك نقطة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وهي أننا نعاني من أزمة كبيرة اسمها مليشيات الحوثي، وأن اليمن سيبقى غير مستقر بوجودها والأولوية هي في تخليص اليمنيين من هذه المليشيات التي أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن.
واستطرد في سياق حديثه بالقول: "الحكومة اليمنية تمثل الشعب بأكمله، وهي المعبرة عن كل التوجهات لهذا الشعب، وفي المرحلة القادمة يفترض أن تحدد الحكومة كافة التوجهات وتعمل على إرساء كل الخطط والركائز التي تمكنها من تحقيق الاستقرار بكافة مستوياته السياسية والاقتصادية وغيرها، وأن تكون مدعومة من شعب يريد الخلاص من مشكلة كبرى اسمها مليشيات الحوثي.
وواصل حديثه بالتأكيد أن هناك توجهاً دولياً لدعم خفر السواحل وفقا للاستراتيجية التي قدمتها الحكومة وهو ما سيمكنها من للتعامل مع المشاكل الامنية بمفهومها الشامل المتعلقة بتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وقال أيضا " كانت هناك رسالة واضحة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية، و في المقدمة القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس د. رشاد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس ".
