وجوبية تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك لضبط الأسعار

ترتفع الأسعار في السوق الوطنية في اليمن بجنون وانفلات غير مبرر بسبب غياب الجهات المختصة بضبط الأسعار والذي تلتقي في عمل جماعي ضمن اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي أنشائها قانون حماية المستهلك رقم (46) لعام 2008م ويضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وضبط الأسعار ولكن ؟

للأسف الشديد هذه اللجنة مشلولة ومتوقفة عن العمل ولم تعقد اجتماع واحد لها منذ سنوات  بسبب رفض الوزارات والجهات الأعضاء تسمية ممثليها وفقا للقانون ورفض وزير الصناعة والتجارة الذي يرأس اللجنة رفضه تشكيل اللجنة وإعادة تنظيمها هذا الرفض من قبل وزير الصناعة والتجارة لا مبرر له كون اللجنة ستكون عون ومساعد له لضبط انفلات الأسعار وضبط التلاعب في السوق الوطنية في ظل المتغيرات الخطيرة والأوضاع الطارئة الذي يعيشها اليمن والذي يستلزم عقد اجتماع دائم للجنه وليس توقيفها واغلاقها اذا كان معالي الوزير يرغب في ضبط انفلات الأسعار وضبط التلاعب في السوق الوطنية.

الشعب اليمني يبحث عن سعر عادل للسلعة دون مغالاة ولا احتكار ولا تلاعب فمن غير المعقول ان يكون الربح في السلعة او الخدمات اكثر من 300% ثلاثمائة في المائة من سعر التكلفة ينتج السلعة او يستوردها بقيمة دولار واحد ويبيعها بعشرة دولار هذا يعتبر تحايل خطير وانفلات وليست شطارة كما يبررها البعض بعبارة التجارة شطارة ليس من الشطارة استغلال احتياج المواطنين للسلع والخدمات وغياب الجهات الرسمية المختصة بضبط الأسعار ليتم مضاعفة الأسعار لتتضاعف الأرباح.

كل السلع والخدمات ترتفع أسعار فاسعار الطماطم والدجاج على سبيل المثال لا الحصر تضاعفت سته اضعاف وبدلا من ان سعر الكيلو الطماطم بمائتين ريال يمني تضاعف فجأة الى الف ومائتين ريال رغم ان الأجواء دافئة والوضع العام يؤشر الى انخفاض سعر الطماطم حتى يكون سعر الكيلو خمسين ريال فقط وليس الف ومائتين ريال هناك من يتلاعب باليات العرض والطلب ويسحب الطماطم من المزارعين والأسواق ويخفيها ثم ينزلها بكميات بسيطة بعد ان يرفع سعرها ويضاعف أرباحه  والدجاج المنتج محلياً تضاعفت أسعار ه بشكل مهول وبلامبرر وكافة السلع والخدمات ترتفع أسعارها بجنون وانفلات لامعقول بسبب غياب اللجنة العليا لحماية المستهلك .

لو تم تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك لقامت بتشكيل لجنه فنية لتحديد أسعار السلع والخدمات وفق أسعار ها الحقيقية ووفق رصد حقيقي للأسعار يتم فيها تحديد أسعار التكلفة لجميع السلع والخدمات سواء المنتجة محليا او المستوردة وتحديد هامش ربح 1% واحد في المائة فقط من سعر التكلفة وإصدار قائمة سعرية عادلة من لجنة مهنية فنية مستقلة والزام الجميع بها وضبط المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم بما فيها سحب تراخيص عملهم ومصادرة مخازنهم وبيع السلع التي فيها بنصف الأسعار .

لو تم تفعيل اللجنة العليا لحماية لمستهلك وتم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات وفق أسعار التكلفة وربح 1% واحد في المائة فقط من سعر التكلفة لتراجعت أسعار جميع السلع والخدمات وبنسبة لا تقل عن 300% ثلاثمائة في المائة .

نعم سيتضرر بعض المحتكرين و المغالين في الأسعار وسيستفيد الشعب اليمني المظلوم ... و نقول لهم يكفي تلاعب ونهب وسرقة لأموال الشعب ويجب القناعة بربح معقول دون مغالاة وبلا جنون

الربح المعقول في العالم لا يتجاوز 1% واحد في المائة من سعر التكلفة  اذا كانت تجارة مشروعه وليس اكثر من 300% لان هذا الربح المهول لا يكون الا في تجارة الممنوعات والمخدرات فقط

كل شهر ترتفع الأسعار وتتضاعف في جميع السلع والخدمات دون توقف كان المبرر سابقاً ارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة الوطنية ولكنه مبرر خاطئ حيث توقف ارتفاع سعر الدولار واستقر سعر العملة الوطنية ولكن السلع والخدمات مستمرة في الارتفاع بل وتراجع سعر الدولار ولكن لم تتراجع الأسعار .

غياب اللجنة العليا لحماية المستهلك اغرق السوق الوطنية في اليمن بسلع ذات جودة منخفضة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبأسعار مرتفعة لتتضاعف أرباح البعض ويفقد الشعب أمواله الشحيحة.

قوة اللجنة العليا لحماية المستهلك تتمثل في تشكيلها الواسع من كافة الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية او غير الحكومية مثل الغرفة التجارية الممثلة للتجار بمعنى ان ضبط الأسعار وحماية المستهلك لن يكون في سلع او خدمات محددة بل في جميع السلع والخدمات التجارية والصناعية الزراعية والدوائية حيث تضم اللجنة العليا لحماية المستهلك في عضويتها اثنا عشر عضو بالإضافة الى وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة والذي تم توضيح كل ذلك في نص  المادة(26) من قانون حماية المستهلك والذي نصت على :

( أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لحماية المستهلك) وذلك على النحو التالي:

 وزير الصناعة والتجارة                                                               رئيســــا

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة                                        نائـباً للرئيس

وكيل وزارة الـزراعة والــري                                                          عضــــواً

وكيل وزارة الاعلام                                                                     عضــــواً

وكيل وزارة الادارة المحلية                                                            عضــــواً

وكيل وزارة حقوق الانسان                                                             عضــــواً

رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة                                                       عضــــواً

مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة                       عضــــواً

مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية                                   عضــــواً

ممثل عن جمعيات حماية المستهلك الاكثر فاعلية                                    عضــــواً

ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يرشحه الاتحاد

                 لعام للغرف التجارية الصناعية                                       عضـــــواً

خبيران من الأكاديميين أو المختصين في مجالات الاستهلاك يعينهما الوزير    عضــوان

 مدير عام الإدارة المختصة                                                           عضواً ومقرراً

ب- يصدر بممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة قرار من الوزير بناءً على ترشيحهم من قبل الجهات التي يمثلونها.

ج- يصدر بتسمية بقية اعضاء اللجنة قراراً من الوزير لمدة سنتين  قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.))

وتملك اللجنه العليا لجماية المستهلك صلاحيات واسعة لحماية المستهلك اوضحتها المادة (27) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على :

(( تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية:

1.إقرار السياسة العامة لحماية المستهلك.

2.اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك.

3. إبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك مع الجهات المختصة .

4. تطوير مستوى البرامج الاعلامية للمستهلك.

5.العمل على تحسين جودة السلع والخدمات.

6. أية مهام أو اختصاصات أخرى تحددها اللائحة.))

التاجر اكثر الأشخاص التزاماً واحتراماً للقانون اذا وجد إجراءات قانونية عادلة للجميع دون تمييز ولا استثناء فالتاجر معظم رأس ماله السمعة لذلك تدفع الشركات التجارية مئات الملايين للإعلانات والدعاية لمنتجاتها وشركاتها لنيل ثقة المستهلك.

ارتفاع الأسعار بجنون وانفلات السوق الوطنية يرفع مستوى الاحتقان الشعبي ضد الدولة ومؤسساتها ويفتح أبواب الفوضى غير الخلاقة لتغرق الوطن ولا يوجد رجل دولة عاقل يقبل ان ينفلت الوضع وتنتشر الفوضى في البلد.

أول أبواب استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة هو بضبط أسعار السلع والخدمات الذي أصبحت كابوس يثقل كاهل الشعب اليمني بارتفاعاتها غير المبررة ومبررها فقط جباية أرباح هائلة للبعض على حساب الشعب اليمني المطحون بغلاء الأسعار وجنونه وافضل واسهل الطرق لضبط الأسعار هي بتفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك لتمارس مهامها وواجباتها القانونية ...

وفي الأخير :

نطالب بتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك وخصوصاً المواد (26-27) منه الذي نصت على انشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك وحددت صلاحياتها القانونية الواسعة في حماية المستهلك وضبط الأسعار ..

يجب ان تتوقف مصطلح ليس من اختصاصي ضبط وتحديد الأسعار الذي يرددها المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات ونطالبهم بقراءة قانون حماية المستهلك  الذي منحهم صلاحيات وساعة لضبط الأسعار وسرعة تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وفقا للقانون والذي بدورها ستقوم بإنشاء لجنه فنية مستقلة لتحديد سعر التكلفة الحقيقية لكافة السلع والخدمات مع هامش ربح لا يزيد عن 1% واحد في المائة من سعر التكلفة وضبط المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم دون تمييز وبلا استثناء ..

تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وضبط وتحديد الأسعار وفق قوائم أسعار عادلة وحقيقية ستكسر ارتفاع الأسعار وستخفض أسعار كافة السلع والخدمات بما لا يقل عن 300% ثلاثمائة في المائة على الأقل الذي كنت تذهب هوامش أرباح لبعض الهوامير التي تضاعفت ثرواتهم في سنوات بسيطة على حساب المواطن الضعيف وجاء الوقت لتوقيف جنون الأسعار وضبطه وإعادة ضبطه بأسعار عادلة ...

ونؤكد على وجوبية تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك لضبط الأسعار.