آخر تحديث :الأحد-19 يناير 2025-02:36م

آراء

إغلاق المدارس والجامعات الخاصة خطوة لإصلاح التعليم في اليمن

الخميس - 25 يوليو 2024 - الساعة 10:52 م

بقلم: عبدالرحمن الزبيب
- ارشيف الكاتب

انتشرت المدارس والجامعات الخاصة في اليمن خلال العشر السنوات الماضية في جميع المحافظات وكان هذا نتيجة مباشرة لتوقف المدارس والجامعات الحكومية في اليمن بسبب الحرب وتوقف مرتبات الكادر البشري العاملين فيها وتوقف النفقات التشغيلية لتشغيلها وبسبب ذلك لم يكن امام المواطن اليمني أي خيار سوى تسجيل أولاده في المدارس والجامعات الخاصة وترك المدارس والجامعات الحكومية والذي تكاثر اعداد الطلاب فتم التوسع في فتح مدارس وجامعات خاصة بشكل كبير لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب الذي أغلقت أبواب المدارس والجامعات في وجوههم او تدهور مستوى التعليم فيها والذي انقطع الكادر البشري عن مباشرة أعمالهم فيها وذهبوا للالتحاق بالعمل في المدارس والجامعات الحكومية وأغلقت معظم المدارس والجامعات او توقف التعليم فيها او تعطل بشكل كبير حيث انخفض مستوى التشغيل فيها الى اقل من عشرة في المائة من قدرتها المفترضة.
لاينكر أحد الجهود الإيجابية لتلك المدارس والجامعات الأهلية في تغطية احتياج المواطنين للتعليم وفتح مجال المدارس والجامعات الخاصة كبديل للحكومية ولكن ؟
من المعيب استمرار وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الصمت إزاء تعطيل المدارس والجامعات الحكومية في ظل التوجيه الإيجابي للحكومة لاعادة تفعيل التعليم الحكومي وفتح جميع المدارس والجامعات الحكومية في جميع المحافظات وصرف مستحقات الكادر البشري العامل فيها ونفقات تشغيلها ولن يتحقق ذلك مالم يتم اغلاق المدارس والجامعات الخاصة وتوقف تحويل التعليم الى استثمار وسلعة تجارية وليست خدمة وواجب والتزام دستوري وقانوني على الحكومة وتوفير خدمة التعليم مجانا لجميع المواطنين منذ المرحلة الابتدائية وحتى الدراسة الجامعية وبإمكان وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة وحازمة تشجع على ادخال المواطنين ابناؤهم في المدارس والجامعات الحكومية وترفع الشروط والرسوم القانونية على المدارس والجامعات الخاصة وبالخطوات التالية :
اصدار قرار من وزيري التربية والتعليم العالي بفتح جميع المدارس والجامعات الحكومية في جميع المحافظات دون استثناء وعدم رفض قبول أي طالب.
اصدار تعميم لجميع الكادر البشري العامل في المدارس والجامعات الحكومية للعودة للعمل فيها خلال شهرين من تاريخ التعميم مع الالتزام بصرف راتب شهري موحد لجميع الكادر شهريا ونفقات تشغيلية ومن يرفض العودة يتم تجميد درجته الوظيفية وتوقيف جميع مستحقاته المالية ومن يحضر خلال عام وبعد انتهاء الشهرين يتم اعادته في العام القادم ويتم استبدال الرافضين بكادر بديل ومؤهل ووفق التخصصات المطلوبة
اصدار تعميم لجميع المدارس والجامعات الخاصة برفع كشوفات الكادر البشري العامل فيها واحاله تلك الكشوفات الى الخدمة المدنية لعمل مطابقة ورفع كشوفات بالموظفين في المدارس والجامعات الحكومية وهم يعملون في الخاصة واعداد استمارة اختيار لتلك الكوادر بالعودة للعمل في الحكومية او الاستمرار في الخاصة وعند اختيار الخاصة يتم الغاء درجته الوظيفية نهائيا بقرار.
اصدار قرار بإلغاء جميع الرسوم والنفقات الخاصة في جميع المدارس والجامعات الحكومية لتشجيع الطلاب للعودة للدراسة في الحكومية وتنفيذا لنصوص الدستور اليمني الذي تنص على مجانية التعليم .
إعادة النظر في تراخيص المدارس والجامعات الخاصة وتشديدها ورفع رسومها المستحقة للدولة واحالة تلك الرسوم لدعم التعليم الحكومي ومنع تحميل الطلاب فيها أي رسوم إضافية وتشديد الإجراءات والشروط واغلاق جميع المدارس والجامعات الخاصة الذي تخالف أي شرط دون تمييز ولا استثناء واحالة كل من يتساهل او يمنح فرص للمخالفين للتحقيق والفصل من العمل في الوزارة .
الزام جميع المدارس والجامعات الخاصة بتدريس نفس المنهج المعتمد في المدارس والجامعات الحكومية واذا كان هناك تطوير للمناهج يجب تسليمها للوزارة المختصة لدراستها وتطوير المناهج التعليمية في جميع المدارس والجامعات الحكومية بحيث يكون نفس المنهج الدراسي المعتمد للحكومية والخاصة واغلاق جميع المدارس والجامعات المخالفة وسحب ترخيصها بشكل نهائي واحالة طلابها لمواصلة تعليمهم في الحكومية.
صرف جميع الكتب الدراسية لطلاب المدارس والجامعات الحكومية مجانا في بداية العام الدراسي ومنع أي متاجرة او بيع لتلك الكتب للخاصة والزام المدارس والجامعات الخاصة بالشراء بسندات رسمية من الوزارة المختصة بعدد جميع طلابها وبسعر التكلفة مع هامش ربح لايقل عن 80% واحالة الربح لدعم التعليم الحكومي.
تقليص الطاقة الاستيعابية لجميع المدارس والجامعات الخاصة بما لايقل عن 50% من الطاقة الاستيعابية في الواقع والتعميم عليهم بذلك.
الزام جميع المدارس والجامعات الحكومية بتخفيض الرسوم على طلابها بنسبة لاتقل عن 50% وانزال قائمة سعرية محددة وموحدة والزام جميع المدارس والجامعات الخاصة بها في جميع المحافظات واغلاق أي مدارس وجامعات مخالفة ومنع وتوقيف أي استثناء او تمييز.
الزام جميع المدارس والجامعات الخاصة باعفاء جميع الطلاب الذي تراكمت عليهم الرسوم وسبق لهم الالتحاق بالدراسة لديها ومنحهم شهادات دراسية مجانا الى المستوى الدراسي الذي وصلوا اليه وإبلاغ الوزارة المختصة بهم ليتم استيعابهم في المدارس والجامعات الحكومية لاستكمال تعليمهم من المستوى الذي وصلوا اليه في الخاصة.
اعفاء طلاب المدارس والجامعات الخاصة من أي رسوم متراكمة عليهم في حالة انتقالهم الى الدراسة في الحكومية وتعميد شهاداتهم الدراسية مجانا.
منع أي موظف حكومي سواء في التربية والتعليم او التعليم العالي او أي جهة من العمل في المدارس والجامعات الحكومية في التدريس او الإدارة او التوجيه ومن يرفض يتم فصله بشكل نهائي من العمل الحكومي منعا لتضارب المصالح.
تعزيز الشفافية الشاملة لجميع المخصصات المالية للمدارس والجامعات الحكومية سواء من الخزينة العامة او الصناديق المالية وغيرها ومنع مدراء المدارس والجامعات الحكومية من الاستحواذ او التصرف في أي مخصصات مالية ومنع استلام أي رسوم من الطلاب واحالة كل من خالف الى نيابة الأموال العامة ونشر اسمه وصفته في وسائل الاعلام .
اصدار قرار من الوزارة المختصة بإلغاء نظام الموازي والنفقه الخاصة وغيرها من الأنظمة والرسوم في جميع المدارس والجامعات الحكومية واحالة المخالفين الى نيابة الأموال العامة واقالتهم من أعمالهم .
توحيد النسبة المطلوبة لقبول الطلاب في الكليات بالجامعات الخاصة وفق ما هو معمول به في الجامعات الحكومية واغلاق جميع الجامعات الخاصة المخالفة لذلك اغلاق نهائي واحالة طلابها للجامعات الحكومية.
توفير وسائل نقل عام لجميع طلاب المدارس و الجامعات الحكومية بمبالغ مخفضة لاتزيد عن 50% من تكاليف النقل العام للمواطنين وتخصيص وسائل نقل خاصة للطالبات مع إمكانية فرض مجانيتها لجميع الطلاب ويتم دفع التكاليف على المؤسسات الايرادية والخاصة ضمن مسؤوليتهم المجتمعية لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الحكومي.
إعادة النظر في جميع المناهج الدراسية في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لتكون اللغة العربية هي لغة الدراسة والمناهج الدراسية في جميع المدارس والكليات وتعريب أي مناهج بلغة اجنبية الى اللغة العربية .
رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين اليها و منهم المحالين من المدارس والجامعات الخاصة الذي أغلقت بسبب مخالفتها ومنع رفض أي طالب توافرت فيه شروط القبول في أي كلية دون تمييز وبلا استثناء.

وفي الأخير :
نأمل من الحكومة الالتزام بالنصوص الدستورية الواضحة الذي تنص على حق جميع المواطنين في التعليم ولن يتحقق ذلك الا بـ مجانية التعليم بجميع مراحلة الدراسية من الأساسي والجامعي والدراسات العليا باعتبارها خدمة وليست ايراد ولا مشاريع استثمارية ولن يتحقق ذلك الا بتفعيل وفتح أبواب جميع المدارس والجامعات الحكومية في وجوه المواطنين وإلغاء جميع الرسوم والنفقات واغلاق باب الاستثمار في قطاع التعليم وارشاد القطاع الخاص للانتقال للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي ولن يتحقق ذلك الا بتشديد شروط تراخيص المدارس والجامعات الخاصة الحالية والقادمة وتخفيض طاقتها الاستيعابية الى النصف على الأقل ومنع ازدواجية العمل الحكومي والخاص في قطاع التعليم لتضارب المصالح ومنع وإلغاء كافة الاستثناءات للشروط المطلوب توافرها في جميع المدارس والجامعات الخاصة واغلاق المخالفين واحاله طلابها للمدارس والجامعات الحكومية وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات الخاصة للنصف على الأقل وتخفيض رسومها الى النصف مقارنه بالعام السابق وتوحيد الرسوم في جميع المدارس والجامعات الخاصة في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء ووفق قائمة سعرية محددة واغلاق المدارس والجامعات المخالفة واحاله طلابها للحكومية لاستكمال دراستهم ونؤكد بان اغلاق المدارس والجامعات الخاصة خطوة لاصلاح التعليم في اليمن.
عرض النص المقتبس