آخر تحديث :الأحد-19 يناير 2025-02:42م

آراء

الزراعة لتحسين الاقتصاد والعملة الوطنية بالاكتفاء الذاتي والتصدير

الجمعة - 02 أغسطس 2024 - الساعة 01:09 م

بقلم: عبدالرحمن الزبيب
- ارشيف الكاتب

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
اعلامي مستقل ومستشار قانوني
[email protected]

يستورد اليمن 90% من احتياجاته من خارج اليمن وفي مقدمتها المواد الغذائية من حبوب ولحوم وزيوت وحليب وغيرها والذي تستنزف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتتسبب في تسارع انهيار العملة الوطنية وتدهور مستوى الوضع الاقتصادي.
البعض يطرح أن استئناف تصدير النفط والغاز من اليمن سيحسن الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية وهذا طرح غير صحيح لأنه مالم يتم تقليص حجم الاستيراد الى مادون 10% من الوضع الحالي سيتم استنزافها لدفع فاتورة الاستيراد.
والحل الناجع لذلك يكمن في تعزيز وتفعيل الزراعة في جميع المحافظات كونها الركيزة الأساسية لتغطية معظم احتياجات الشعب اليمني عبر المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والاسعار الرخيصة والمنافسة للمستورد حتى تحقيق اكتفاء ذاتي واغلاق باب الاستيراد لتلك الاحتياجات والانتقال الى مرحلة التصدير للإنتاج الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية بجودة عالية ورفد الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة بتنوع مصادر العملة الصعبة وعدم حصرها في مصادر النفط والغاز فقط.
اليمن يمتلك كثير من المقومات الذي تشجع على تحقيق نهضة زراعية واحداث قفزة كبيرة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية والانتقال الى مرحلة التصدير وبدلا من ان تكون المنتجات الزراعية والحيوانية عبء كبير على الخزينة العامة للدولة وثقب كبير يشفط الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيكون فرصة ومصدر لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الأجنبية المتحصلة من تصدير منتجات زراعية وحيوانية وسمكية ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتسابق على الحصول عليها الأسواق الأجنبية وفي مقدمتها دول الخليج الذي تعتبر سوق كبير لتسويق وبيع منتجات زراعية وحيوانية وسمكية من اطراف الكرة الأرضية من البرازيل وأستراليا وافريقيا والهند والصين وروسيا واليمن أولى بتلك الأسواق اذا ما تحققت الجودة العالية والاسعار المنافسة واختصار النقل ومخاطرة.
تقع المسؤولية في اشعال شرارة النهضة الزراعية على وسائل الاعلام الوطنية المسؤولة والذي يستلزم ان يكون هناك وسائل اعلام متخصصة حصرا في الزراعية ببرامج زراعية متنوعة ارشادية وتحفيزية للعودة الى الزراعية والتشجيع على الهجرة العكسية من المدينة الذي تعج بمئات الالاف من المواطنين العاطلين عن العمل واعادتهم الى الريف للزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية وتحقيق نهضة زراعية بالاستناد على أبناء الريف الذي مقيمين في الريف وأيضا العائدين اليه من المدينة الذي لا جدوى من استمرارهم في المدن الذي تقلصت فيها فرص العمل واصبح الريف فرصة واسعة للعمل في الزراعة في مزارعهم الذي هجروها او في مزارع الدولة والمواطنين الاخرين الذي يعتبر الانسان هو من أسس تحقيق نهضة زراعية شاملة في عموم الريف اليمني في جميع المحافظات.
كان الأول من شهر أغسطس 2024م نقطة فارقة في الاعلام الزراعي المتخصص الذي تم فيه تدشين قناة ريف اليمن الفضائية كقناة متخصصة في الزراعة تتناول جميع احتياجات وتطلعات ومتطلبات تحقيق نهضة زراعية واسعة في جميع المحافظات اليمنية ببرامج متنوعة متخصصة تهدف كلها الى تحقيق نهضة زراعية واسعة وتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وصولا الى مرحلة تصدير الفائض منها لخارج اليمن وخصوصا الى دول الإقليم المجاورة ورفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية واغلاق اكبر الثقوب الذي تبتلع معظم الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية فاتورة استيراد احتياجات الشعب اليمني وفي مقدمتها المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والسمكية من الخارج.
سيكون للإعلام الزراعي المتخصص دور كبير في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواسعة في الزراعة واحتياجاتها والمعيقات والاشكاليات ومقترحات الحلول والمعالجات والتوعية والتأكيد على أهمية منح الزراعة أولوية في الخطط الحكومية القادمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة في جميع المحافظات وتحقيق اكتفاء ذاتي لكل محافظة من أراضيها الزراعية دون حصر الزراعة في محافظات محددة فجميع المحافظات فيها أراضي زراعية شاسعة بالإمكان زراعتها وتغطية احتياجاتها من انتاجها .

وفي الأخير :
نؤكد على أهمية العمل الجاد والدؤوب لخفض فاتورة استيراد احتياجات الشعب من الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية الذي تشغل حيز كبير في فاتورة الاستيراد الذي تتجاوز نسبة 90% من احتياجات الشعب اليمني يتم استيرادها من الخارج والذي تبتلع معظم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتساهم في انهيار سعر العملة الوطنية وتدهور الوضع الاقتصادي كونه ثقب أسود كبير ولن تستطيع الصادرات النفطية والغازية اغلاق ذلك الثقب ... فقط نهضة زراعية وتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية المحلية هي من ستغلق الثقب الأسود الذي يبتلع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخفض فاتورة الاستيراد والانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وصولا الى تصدير الفائض منها الى دول الإقليم المجاورة الذي تعتبر من اكبر اسوق العالم لتسويق المنتجات الزراعية ورفد الخزينة العامة للدولة من العملات الأجنبية وعدم حصر المصادر في الصادرات النفطية والغازية كون المنتجات الزراعية هي فرصة كبيرة لرفد الخزينة العامة للدولة من العملات الأجنبية اذا ما توافر في المنتجات الزراعية الوطنية الجودة العالية والاسعار المنافسة خصوصا ان تكاليف المنتجات الزراعية بسيطة جدا في مقابل ثمنها الكبير واهميتها .
وللاعلام الوطني الزراعي المسؤول و المتخصص دور إيجابي وكبير في لفت نظر الجهات الرسمية والقطاع الخاص للقطاع الزراعي المحلي والفرص الاستثمارية الواعدة فيها والمردود الإيجابي الكبير منها واحداث رأي عام إيجابي وضاغط لتسريع تحقيق ذلك بتحسين جودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وتحديد حجم الاحتياج الوطني من المواد الزراعية واحداث توازن إيجابي بين الاحتياج والإنتاج وعدم التركيز في منتجات زراعية محددة لاغراق السوق الوطنية بها وتجاهل المنتجات الأخرى رغم أهميتها وان يتم الانتقال السريع من اشغال الأراضي الزراعية بمنتجات محلية غير غذائية ليست ذات جدوى اقتصادية ولا يمكن تصديرها ولا تحقق اكتفاء ذاتي لمنتجات غذائية وتحويلها الى مزارع لإنتاج الاحتياجات الغذائية وتخفيض تكاليف انتاجها عبر نشر الوعي وتنويع وسائل الزراعة وفقا لظروف كل محافظة وامكانياتها وقدراتها الذاتية وتحسين التسويق للمنتجات الزراعية الوطنية داخليا وخارجيا وعند تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية الوطنية بالإمكان اغلاق باب استيرادها وتحويل المبالغ التي كانت تصرف لفاتورة الاستيراد تحويلها لتحسين البنية التحتية والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية الوطنية وسيحقق ذلك استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام ورفع سعر العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية الذي يدهورها فاتورة استيراد المواد الغذائية.
ونؤكد على الدور الهام للـ الزراعة لتحسين الاقتصاد والعملة الوطنية بالاكتفاء الذاتي والتصدير.