لازلنا مستغربين اولا من موقف إدارة مكتب اليمنية للطيران في القاهرة وايضا موقف إدارة مكتبها الرئيسي في عدن كيف غاب عن بالهم حقيقة اضطرار بعض أهالي العالقين في مطار القاهرة للحجز لأفراد
عائلاتهم دون مبالاة بما سيتحملونه من عبىء مالي مقابل تدبير قيمة تداكر العودة إلى عدن بالسعر التجاري لانه كان لاهم لهم سوى ضمان عودة عائلاتهم إلى عدن للحفاظ على ماتبقى من ماء الوجه بدلا من الوضع المذل والمهين الخادش للكرامة الأنسانية الذي عاشه ولازال البعض يعيشه حتى يومنا هذا .
بينما توجيهات وزير النقل والمواصلات كانت واضحة وتشمل كل العالقين الذين لم يغادروا دولة مصر حتى 11/9/2024 وننقل بالحرف الواحد مضمون رسالته ذات المرجع ون/٣٧/١٤٢٩/٢٠٢٤ بتاريخ 10/9/2024 التي يؤكد فيها تقديرا لظروف العالقين من مواطنينا في القاهرة ومن مدينة جدة من ركاب شركة بلقيس للطيران التي تم إيقافها بسبب عدم الالتزام بشروط ترخيص المشغل الجوي
وعليه يتم إعطاء العالقين من مواطنينا الاهتمام والأولوية في حجوزات العودة التي تم قطعها قبل توقيف الشركة ابتداءا من 1/9/2024 إلى مطارات المناطق المحررة وباحتساب التذاكر بأقل درجة ركاب 280$
وذلك ابتداءا من يوم غدا الحادي عشر من سبتمبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2024م
كيف نفسر هذا التناقض
بين توجيهات الوزير في رسالته مرفق أيضا صورة منها التي تشمل جميع العالقين في مطار القاهرة منذ 2/9/2024 حتى 11/9/2024
والغريب في الأمر أن يطلب مكتب اليمنية في لقاهرة في يوم الاربعاء الموافق 11/9/2024 من الذين حجزوا تذاكر العودة بالسعر التجاري من مكتب اليمنية الرئيسي في عدن بإلغاء حجزهم وشراء التذاكر من مكتب القاهرة بالسعر التجاري ومكتب القاهرة سيجدول رحلاتهم بدءا من تاريخ 21/9/2024 بالرغم أنهم مدركين جيدا أن هذا الطلب مخالفا لتوجيهات الوزير المشار إليها أعلاه والمرفق نسخةمنها وغير مبالين بحجم المعاناة التي عاشها العالقون في فندق مطار القاهرة منذ 2/9/2024 وحتى 11/92024 بل لازال البعض الذين حجزوا من مكتب القاهرة وحدد لهم موعدا لمغادرة القاهرة بعضهم بتاريخ 21/9/2024 عالقين في الشارع وتم طردهم من فندق المطار ولم يوافق مكتب القاهرة لهم بتعديل تاريخ الحجز
كما أن المكتب الرئيسي لليمنية هو الآخر قابل طلب ممن حجزوا باليمنية للطيران بالسعر التجاري وغادروا في رحلة اليمنية للطيران بتاريخ 12/9/2024 باجراء التسوية بين سعر التذكرة بالسعر التجاري والسعر الذي حدده الوزير بالرفض علما بأن رفضهم يتعارض مع توجيهات الوزير المشار إليها اعلاه
وهم يعلمون جيدا الفرق بين المبلغ المدفوع بالسعر التجاري للتدكرة الواحدة 560 $ وبين قيمة التذكرة التي حددت بمبلغ 280 $ وقد بلغت قيمة تداكر بعض العائلات 1500دولار وبعضها أكثر من هذا المبلغ لان عدد بعض أفراد الأسر بين ثلاثة إلى ثمانية افراد
لماذا ترفض إدارة اليمنية اجراء التسوية بين المبلغ المدفوع والمبلغ الذي حدد بتوجبهات الوزير بالرغم من أنه لا يوجد اي مبرر لما طرح من قبلهم
ومما سبق ذكره يمكنا الاستنتاج أن إدارة اليمنية للطيران كانت على علم مسبق بتوجيهات الوزير وتعاملت مع العالقين بعقلية التاجر الذي لا هم له سوى جني الارباح دون مراعاة للجانب الإنساني والأخلاقي الذي تفرضه عليهم شرف المهنة
وحتى لم يراع الجانب الإنساني وحجم الضرر والاذلال والامتهان الذي تعرض له العالقين في مطار القاهرة الذين لا علم لهم بأنه تم الغاء رخصة المشغل الجوي لشركة بلقيس للطيران والنظر لهم بصفتهم مواطنين وان كرامة الإنسان اعز واغلى ما يملكها في هذه الحياة
فهل يعقل أن يتم استغلال المواطن إلى هذا المستوى
أن سياسة كسر العظم التي مارسها الطرفان على بعضهما البعض ((إدارة طيران اليمنية وشركة بلقيس للطيران)) جعلت
العالقين ضحية صراعه
ونسوا أن المنافسة بشرف افضل من اللجؤ إلى المواقف غير المسؤولة في التعامل مع العالقين