د.وائل لكو
يتبادر إلى الذهن وبشكل دائم بعض الأسئلة التي لايقف أمامها كثير من العامة وهي :
هل كل المكونات السياسية اليمنية تصرف على منتسبيها بالعملة الأجنبية ؟ ومن اين تأتي تلك المكونات بالعملة الأجنبية ؟ الكثير من هذه المكونات التي تصرف على منتسبيها بالعملة الأجنبية إما أنها كانت تحكم أو مشاركة في الحكم وتسخر موارد الدولة لحساباتها أو حديثة النشأة وتسيطر على موارد المناطق التي تسيطر عليها دون الرجوع بها إلى خزينة الدولة ، وبعض المكونات الصغيرة يصرف عليها من الخارج بغية خلط الأوراق واستخدامها ضد مكونات أخرى .
ايا كان مصدر تلك الأموال التي تصرف على منتسبي المكونات السياسية إلا أن الاكيد انها قذفت بمجموعة من الانتهازيين والمتنقلين بين موائد تلك المكونات ويجمعهم الصرفة بالعملة الأجنبية بعيداً عن الوطنية والمصير المشترك ، ويختزل مظهر الوطنية عند هؤلاء المنتسبين للمكونات السياسية من خلال ردات الفعل تجاه من يخالفهم في الرأي أو يصطدم مع مصالحهم . وهذا ما يؤدي الى تعثر تلك المكونات عن تحقيق أهدافها والوصول إلى الغايات المرجوة .
ويمكن القول بأننا امام نوعين من المنتسبين لتلك المكونات :
الأول : مقيم في الداخل ودائم الصراخ لأستمرارية الصرفة.
والتاني : مقيم في الخارج ويتمتع بمزايا الصرفة ولاينشغل بما يحدث في الداخل .
ولو أن تلك المكونات عملت على تصحيح وضعها وقللت المصروف لخرج الكثير بحثاً عن من يدفع أكثر .
إن واجب المراجعة يحتم على تلك المكونات السياسية أن تراجع نفسها وتطهر مؤسساتها التنظيمية وتعمل على تلمس احتياجات المواطنين بدلاً من التفرغ للمناكفات والارتهان للخارج وهنا ستكون تلك المكونات قد طهرت نفسها من هؤلاء الانتهازيين واستجابت لأحتياجات المواطن وعملت على تحسين وضعه وبناء مؤسسات الدولة أما بقاء الوضع كما هو عليه فلن يكون في صالح تلك المكونات السياسية التي بات المواطن الفطن على علم بسناريوهات الأزمات التي تفتعلها والمواجهات التي تختلقها لخلط الأوراق واستمرارية دوامات الأزمات .
