أكد المحلل الاقتصادي رشيد الأنسي بأن الحكومة السابقة تورطت في تغطية فساد مالي ضخم مرتبط بالوديعة المالية التي تم دفعها سابقًا، مشيرًا إلى أن نصف الوديعة، أي ما يعادل ملياري دولار، ذهب لصالح شركة واحدة دون أي رقابة فعلية على صرفها.
وأوضح الأنسي أن الوديعة لم تُستخدم لصالح الشعب أو الدولة، بل استفاد منها أفراد وشركات، مما أدى إلى ضياع فرصة مهمة لدعم الاقتصاد اليمني.
وأكد الأنسي أن الحكومة الحالية ومجلس القيادة يواجهان ضغوطًا دولية لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتورطين، خاصة مع التهديد بوقف الدعم الدولي إذا لم يتم اتخاذ خطوات شفافة وعاجلة لمعالجة هذا الملف الشائك.
وأشار إلى أن كشف هذه التجاوزات أصبح ضروريًا للحفاظ على أي دعم مستقبلي لليمن، حيث لم تعد القوى الدولية مستعدة للتغاضي عن فساد يهدر الموارد على حساب الشعب.
