اكدت الحكومة اليمنية، إن التصعيد العسكري المستمر للمليشيات الحوثية الارهابية، يعدّ هروباً من استحقاقات السلام وتقويضاً لكل الجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة لإنهاء هذه الحرب التي طال أمدها ومفاقمة الأزمة الإنسانية للشعب اليمني.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة، ونحذّر هذه الميليشيات من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
واضاف البيان "نذكّر هذا المجلس الموقر بالنهج التدميري لهذه المليشيات التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".
واشارت الحكومة اليمنية في بيانها، الى ان الهجمات الحوثية الارهابية ليست دفاعاً عن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي هذه الميليشيات، بل هي جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض اجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويض اي فرص لبناء مستقبل أفضل لليمنيين.
واكد البيان، ان تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل هذه المليشيات نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نيه مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قادتها وراعيها النظام الإيراني والتخلّي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ودعا البيان، مجلس الأمن الى تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن..مجدداً حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول الى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
ولفت الى ان استمرار تصعيد المليشيات الحوثية نابع عن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات هذه المليشيات التي أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب..مجدداً دعوة مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع المليشيات الحوثية وتصحيح السرديات الخاطئة التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع ومكنت هذه المليشيات من تحدي إرادة هذا المجلس والمجتمع الدولي وتهديد دول المنطقة.
وقالت الحكومة " في الوقت الذي نعبر عن الشكر لجهود الامم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل هذه المليشيات لأكثر من ستة اشهر، إلا ان هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات المليشيات الحوثية منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب، وهذا الوضع شجّع المليشيات الحوثية على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات هذا المجلس الموقر والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين، ويعبّر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".
وبيّنت ان المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين منذ انقلابها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وطال الخراب والدمار كل زاوية في اليمن وأصبح اليمنيون يعانون من وضع إنساني واقتصادي لا يحتمل، وسلبت هذه المليشيات من اليمنيين حياتهم وأمنهم ومستقبلهم وعمدت إلى انتاج الحروب والأزمات، وزرعت العنصرية والانقسام واستهدفت الأعيان المدنية والمدن المكتظة بالسكان والأسواق الشعبية بالصواريخ والطيران المسير، مما أدى إلى قتل العشرات من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال في مشهد مرعب.
واوضح البيان، انه وبعد جريمة استهداف المليشيات سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، استهدفت الميليشيات الحوثية بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة، ومؤخراً أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية على حصار واستهداف قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء بالطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب.
ونوه البيان، الى ان المليشيات الحوثية تمارس جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التي طالت سياسيين وأكاديميين وناشطين وصحفيين على خلفية نشاطهم السياسي والحقوقي والإعلامي، وممارسة أبشع الانتهاكات بحق النساء اليمنيات واختطافهن من منازلهن ومقرات اعمالهن وألزج بهن في سجون سرية وممارسة العنف والابتزاز بحقهن، فضلاً عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي.
وتطرق الى مواصلة المليشيات استدراج الأطفال إلى معسكرات الموت وتحويل المدارس إلى معسكرات، والفصول الدراسية إلى ساحات لتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة وتعبئتهم بأفكار متطرفة في اكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث..مشيراً الى ان المليشيات حولت مداخل المدن والقرى والمزارع والطرقات إلى حقول الغام تسببت في مقتل الآلآلف من المدنيين وأصابتهم بإعاقات مستدامة، وتسببت هذه الممارسات الاجرامية في أكبر موجة نزوح داخلي يشهدها اليمن حيث أضطر الملايين من اليمنيين للهروب إلى مخيمات النزوح الداخلي في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.
واكدت الحكومة اليمنية في البيان، إن استمرار هذه المليشيات في ارتكاب هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها، وفي ظل الصمت الدولي، يشجّعها على التمادي في جرائمها، ويمثّل استخفافاً بحياة الأبرياء وانتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والتشريعات الوطنية.
واشارت الى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المتعددة ودعم جهود الحكومة اليمنية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتفعيل الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين أداء المؤسسات على المستوى المركزي والمحلي، والتعاطي العاجل مع تحديات الوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال إجراءات تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، والعمل على مضاعفة الجهود في تيسير تدخلات مجتمع العمل الإنساني..مثمنة عالياً مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الى جانب الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وناشد البيان، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن هذه الحرب واستمرار تصعيد المليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وعبر البيان، عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمته للحكومة اليمنية مؤخراً البالغ نصف مليار دولار، منها 300 مليون دولار وديعة مخصصة للبنك المركزي اليمني..موكداً ان هذا الدعم سيسهم في تلبية الاحتياجات الضروري والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين..مثمناً دور المملكة المتحدة لعقد الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بالشراكة مع الحكومة اليمنية في مقر الأمم المتحدة مطلع الأسبوع القادم، الهادف الى حشد الدعم الاقتصادي والسياسي وتوجهات الحكومة نحو الإصلاح المؤسسي ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
