-الشركة أضافت إلى خزينة الدولة قيمة تصدير أكثر من 174 مليون برميل نفط خام منذ تأسيسها وحتى أغسطس 2022م
-لا علاقة لنا بوجود مصافي تقليدية لتكرير النفط فمسؤوليتنا تنتهي بخروج القواطر من بوابة الميناء
-الشركة سجلت "مكتب لوجستي" في صلالة بهدف تجميع المعدات والمواد المستوردة ثم نقلها برا عبر منفذ شحن البري
-الدولة كلفت (بترومسيلة) بتشغيل قطاعات مختلفة بعد انسحاب (كنديان) وانتهاء الاتفاقية مع (توتال) وإلغاء قرار إنشاء (بتروسار)
-لم تقم الشركة بفصل أي موظف ولم تقم بأي توظيفات جديدة ولكن قامت بتطبيق إجراءات تقشفية تتماشى مع القانون والتحديات القائمة
-بعد الحرب حافظت الشركة على الأصول والمنشآت النفطية كما أجرت كافة الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج
-هناك العديد من التحديات الفنية والتشغيلية والمالية واللوجستية التي تعيق الشركة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنتاجية
-شركة بترومسيلة أول شركة في اليمن بعد الحرب تبدأ في تنفيذ برنامج حفر آبار إنتاجية جديدة في قطاعات الشركة للحفاظ على مستوى الإنتاج وامكانية رفعه
-لم نتلق أي تقارير مؤخرا وطوال سنوات عمر الشركة سوى خطاب في عام 2022م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بناءً على طلب من النائب العام
المقدمة
تعد شركة بترومسيلة الشركة الأولى في البلاد التي شرعت في إعادة الإنتاج والتصدير عام 2016م بعد تحرير ميناء الضبة وساحل حضرموت مما شجع بعدها الشركات الأخرى الوطنية والأجنبية على إعادة الإنتاج.
وفي حوار صحفي أجرته صحيفة (عدن الغد) مع المدير العام لشركة بترومسيلة الأستاذ محمد بن سميط لتوضيح كثير من الجوانب المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة منها: تأسيس الشركة وأبرز مهامها والقيمة المالية التي أضافتها إلى خزينة الدولة وتعاطي الشركة مع ظروف الحرب والاضطرابات وتناقص الإنتاج ووفرة الموظفين وتوسع نشاط الشركة وصحة الاتهامات الأخيرة المتمثلة بتسجيل الشركة في أحد موانئ الجوار وهو ميناء صلالة، ووجود مصافي تقليدية لتكرير النفط في ميناء الضبة... فإلى الحوار:
حاوره: فتحي بن لزرق
اهلا بك في هذا الحوار أستاذ محمد؟
1)دعنا بداية نبدأ منذ اللحظة الاولى لتأسيس شركة بترومسيلة … كيف تأسست الشركة ولماذا تأسست في هذا العام تحديد؟
أولاً أود أن أعبّر عن تقديري لتواصلكم بشأن إجراء هذا الحوار الصحفي، وهي فرصة مناسبة لتوضيح كثير من الجوانب المتعلقة بأعمال وأنشطة شركة بترومسيلة الوطنية عبر صحيفتكم الغراء.
فيما يخص سؤالك، فقد تأسست شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) في 18 ديسمبر 2011م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 للعام 2011م، وذلك عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الخاصة بقطاع المسيلة (14) مع المشغل السابق (شركة كنديان نكسن) التي استمرت عشرين عاماً.
وبناءً على قرار تأسيس الشركة، انتقلت كافة الاصول والممتلكات الخاصة بالقطاع من حقول ومنشآت وكذلك خط أنابيب نقل النفط بطول (137) كيلومتر وانابيب فرعية طولها تقريبا 2500 كيلومتر وميناء الضبة لتصدير النفط الخام ووحدات تكرير الديزل وغيرها إلى شركة بترومسيلة. كما آلت إليها الموارد البشرية المؤهلة، والنظم الإدارية، والفنية، والمؤسسية.
2)ماهي أبرز مهام الشركة منذ تأسيسها وتوليكم منصب مديرها العام؟
كانت أبرز المهام في حينها ترتيب أولويات الشركة الوطنية الناشئة عبر تحديد استراتيجية العمل والأهداف المؤسسية والعملية للشركة وتمكين كوادرها المجربة والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية في مناطق الامتياز ومحافظة حضرموت وتعويضها عن سنين طويلة من الحرمان واستمرار الإنتاج والتصدير لدعم الاقتصاد الوطني حيث ان حقول المسيلة وميناء الضبة كانت وما زالت المصدر الرئيسي لخزينة الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن التصدير الذي تشرف عليه الدولة وكذلك التطور والتوسع لما فيه الصالح العام. إن مهام الشركة هي تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط في القطاعات التي كلفت بإدارتها، وحسب اصول الصناعة البترولية العالمية. نذكر هنا أن شركة بترومسيلة قد اضافت إلى خزينة الدولة قيمة تصدير أكثر من 174 مليون برميل نفط خام، منذ تأسيسها في 18 ديسمبر 2011م حتى آخر تصدير فعلي للنفط الخام لصالح الدولة في أغسطس 2022م (باستثناء فترة توقف لمدة عام تقريبا عند احتلال ميناء الضبة في عام 2015م)، أي فترة عشر سنوات تقريبا، وأيضاً قامت كوادرها بإنجاز عده مشاريع نوعية وناجحة.
3)هل تستطيع شركة بترومسيلة ان تدير قطاعات نفطية اضافية وهل فعلا الشركة اسندت لها مهام ادارة بعض الحقول بطريقة رسمية وقانونية ام ان الامر تم بصورة عشوائية وغير قانونية ؟
بالطبع تستطيع شركة بترومسيلة الوطنية إدارة قطاعات جديدة، حيث أثبتت قدرتها على ذلك عبر كوادرها المؤهلة ونظمها المؤسسية وعلاقتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات البترولية.
وقد أثرت الأحداث التي مرت بها البلاد على عمليات جميع القطاعات النفطية مما أدى إلى مغادرة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن سواءً تلك التي انتهت اتفاقياتها مع الدولة أو التي أصرت على الإنسحاب رغم عدم انتهاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج معها. تفتخر شركة بترومسيلة انها هي الشركة الأولى في البلاد بشكل عام التي شرعت في إعادة الإنتاج والتصدير عام 2016م بعد تحرير ميناء الضبة وساحل حضرموت مما شجع بعدها الشركات الأخرى الوطنية والأجنبية على اعاده الإنتاج. ومباشرة قررت الدولة حينها تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاعات مختلفة وفقا لقرارات رسمية صادرة من الدولة والحكومة، بناءً على النجاحات التي حققتها الشركة في الأعوام الأولى بعد التأسيس.
على سبيل المثال، في خضم الأزمة وخلال ظروف حرجة للغاية في مطلع 2015م، انسحبت شركة كنيديان نكسن شرق الحجر من تشغيل قطاع (51) في محافظة حضرموت، ومن أجل قطع الطريق من التلاعب بالقطاعات النفطية ونظراً للفراغ الدستوري واستقالة الحكومة، صدرت توجيهات رئاسية حينها قضت بتسليم قطاع 51 لشركة بترومسيلة في 11 إبريل 2015م.
وفي 28 ديسمبر 2015م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2015م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (10) بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع المشغل السابق (شركة توتال).
وفي 26 أكتوبر 2016م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (32) لعام 2016م بشأن تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (53)، وتم إلغاء قرار إنشاء شركة بتروسار التي أنشأت بعجالة في خضم الازمة مطلع 2015م (حين انسحبت شركة دوف) ولكنها لم تنجح في تشغيل القطاع.
وعليه، يتضح بأن شركة بترومسيلة قد تولت استلام وتشغيل القطاعات المذكورة في حوض المسيلة النفطي بناءً على قرارات واضحة من قيادات الدولة والحكومة ووثائقها موجودة لدى الجهات المعنية في الدولة.
وقد أسهم ذلك في تعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وحافظت على اصول القطاعات النفطية المذكورة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية وعملت على خفض النفقات التشغيلية لتلك القطاعات عبر تطبيق نظام العقود المشتركة لخدمات الصيانة وتراخيص الأنظمة المعلوماتية وعمليات الإمداد والتموين وغيرها، وبالتالي تحقيق جدوى إقتصادية من تشغيل القطاعات وتوفير عائدات مالية جزيلة للدولة.
إن مساحة القطاعات 10 و14 و51 و53 التي تشغلها بترومسيلة في حضرموت مجتمعة تبلغ حوالي 4.700 كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة قطاع 18 حوالي 8.400 كيلومتر مربع المشغل من قبل زملائنا في الشركة الوطنية العريقة صافر.
اما في محافظة شبوة فاختيرت شركة بترومسيلة لتشغيل قطاع 5 من قبل ممثل الدولة في القطاع شركة وايكوم والشركاء الأجانب في القطاع 5 بدلا عن المشغل السابق الذي استبعد قانونيا نتيجة مخالفات ووقعت مع تلك الأطراف اتفاقية مع بترومسيلة تسمي اتفاقية الانضمام ومازالت بترومسيلة هي المشغل للقطاع وفقا لهذه الاتفاقية، وقدمت شركة بترومسيلة بعض المساعدات لمناطق الامتياز هناك ولديها خطط استراتيجية طموحة لتقديم المزيد ولتطوير قطاع الطاقة الكهربائية والتكرير بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة.
4)حدثنا كيف توسع نشاط الشركة لاحقا؟
بناءً على الإنجازات التي حققتها شركة بترومسيلة في تشغيل القطاعات النفطية والتي اكدت إمكانياتها المؤسسية وقددراتها الهندسية والفنية، فقد كلفتها الدولة في نهاية عام 2016م بعد استلام قطاع 10، بالإشراف على إنشاء محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية بقدرة 75 ميجاوات في قطاع 10 لتوليد الكهرباء من الغاز المهدر والذي كان يحرق لسنوات عديدة من المشغل الأجنبي السابق قبل استلام بترومسيلة لقطاع 10 مطلع 2016م وتولّد الكهرباء لصالح مناطق الامتياز ومدن وقرى وادي حضرموت. وقد أنجزت المحطة بكلفة إقتصادية وخلال فترة قياسية. ودخلت المحطة في الخدمة بداية العام 2018م وتشغلها شركة بترومسيلة مجانا.
جدير بالذكر وحسب الطاقة الكهربائية الفعلية المولّدة من هذه المحطة منذ بدأ عملها في مطلع 2018م وحتى 31 ديسمبر 2024 فأن إجمالي الوفر المالي الذي قدمته المحطة لخزينة الدولة اولا حسب تكاليف عقود شراء الطاقة الحالية حوالي 190 مليون دولار وثانيا الوفر من استخدام الغاز الطبيعي المهدر في حالة التشغيل بدلا عن وقود الديزل حوالي 708 مليون دولار.
وفي عام 2018م، كلفت الدولة شركة بترومسيلة بالإشراف على إنشاء محطة كهرباء في مدينة عدن (محطة الرئيس) بقدرة 264 ميجاوات ممولة بالكامل من خزينة الدولة، قابلة للتوسعة إلى 750 ميجاوات تعمل بأنواع متعددة من الوقود. وقد دخلت المرحلة الأولى للمحطة الخدمة في بداية العام 2022م وأوكل للشركة بعد ذلك الإشراف على مشروع خطوط الضغط العالي 132 كيلوفولت ومحطات تحويلية في الحسوة والمنصورة وخورمكسر ممولة بالكامل أيضا من خزينة الدولة. ويتم تشغيل المحطة بقدرة مخفضة نظرا لعدم توفر كميات كافية من الوقود. وهذا المشروع الإستراتيجي يعد أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في عدن وسوف يسهم في توفير الكهرباء لمدينة عدن والمحافظات المجاورة.
ويبلغ الوفر الفعلي الإجمالي الذي ساهمت فيه هذه المحطة لخزينة الدولة عبر التشغيل الجزئي لتوربين واحد فقط بشكل متقطع نظرا لعدم توفر الوقود خلال الفترة من ديسمبر 2021م حتى ديسمبر 2024م، حوالي 72 مليون دولار وإذا افترضنا توفر الوقود الكافي لتشغيل توربين واحد فقط فإن الوفر المالي سيكون حوالي 141 مليون دولار لهذه الفترة. وكذلك اذا افترضنا توفر الوقود لتشغيل توربينتين، فسيكون الوفر المالي حوالي 282 مليون دولار لهذه الفترة لصالح لخزينة الدولة.
لا ننسى هنا وحدات تكرير الديزل في حقول الشركة بحضرموت التي تشغلها شركة بترومسيلة وتقوم بتقديم كميات من الديزل مجانا للمصالح الحيوية في مناطق الامتياز وكميات من الديزل المدعوم الذي تقدمة بترومسيلة للمؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط اليمنية بساحل ووادي حضرموت. ومؤخرا في 22 نوفمبر 2024م تم استكمال وحدات تكرير المازوت الذي سيسهم انتاجه في استقرار الطاقة وتوفير العملة الصعبة لخزينة الدولة.
5)هل استطاعت برأيك الشركة خلال السنوات التي تلت تأسيسها تحقيق كل المهام التي اوكلت اليها؟
تزامنت فترة تأسيس شركة بترومسيلة مع ظروف بالغة الصعوبة مرت بها بلادنا، ورغم وذلك فقد تمكنت من إدارة الحقول والمنشآت بكفاءة عالية والمحافظة على البيئة ودعم مناطق الامتياز ومحافظة حضرموت، بل وسّعت مجال نشاطها إلى قطاعات ومجالات أخرى، حسب توجيهات الدولة والحكومة لما فيه الصالح العام. وحافظت الشركة على أنظمة ومعايير الأداء والتشغيل المكتسبة من المشغلين الاجانب السابقين. كما عملت على تطبيق مقاييس صارمة في السلامة والبيئة في عملياتها وأنشطتها المختلفة. كما تعاملت الشركة بحنكة وحكمة مع الإشكاليات المختلفة التي ترافقت مع بداية التأسيس.
وبعد إندلاع الأحداث في عام 2015م، حافظت شركة بترومسيلة على استمرار عمليات الإنتاج حتى شهر يوليو 2015م وكانت آخر شركة نفطية توقف عملياتها في اليمن كما كانت أول شركة نفطية تستأنف التشغيل في ابريل 2016م وايضا الحفر في 2019م. وعملت أيضاً على حماية اصولها وممتلكاتها بالتعاون مع الأهالي في مناطق الامتياز بعد انسحاب قوات حماية الشركات السابقة وضعف أداء أجهزة الدولة في عام 2015م وما بعدها.
وقامت الشركة بإعادة تأهيل منشآت ميناء الضبة لتصدير النفط بعد تحرير الميناء وساحل حضرموت من سيطرة العناصر الخارجة عن القانون في ابريل 2016م حيث كانت خزانات الميناء تحتوي على حوالي 3.5 مليون برميل نفط والتي لولا لطف الله لكادت أن تتسبب في كارثة لو تعرضت لأي اعتداء.
6)اندلعت الحرب في اليمن 2015م، وهو ما اثر على الشركات النفطية وبينها شركة بترومسيلة .. كيف تعاطت الشركة مع هذه المتغيرات ؟
عملت شركة بترومسيلة بعد اندلاع الحرب على مسارين هامين، الأول الحفاظ على الاصول والمنشآت في قطاعاتها النفطية خلال توقف الإنتاج، والثاني إجراء كافة الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج حال توفر الظروف الملائمة لذلك، وهو ما تحقق في شهر أبريل 2016م، كما ذكرت سابقا، وكانت بترومسيلة أول شركة نفطية عاملة في اليمن تستعيد عمليات الإنتاج والتصدير بعد التوقف الاضطراري في مطلع 2015م.
وأود أن أوضح هنا بأن شركة بترومسيلة خلال فترة التوقف الاضطراري في عام 2015م ظلّت تحافظ على الحد الأدنى للإنتاج بشكل مستمر، حتى تضمن تكرير كميات من الديزل لكهرباء وادي حضرموت ومناطق الامتياز وتوفير وقود الغاز لأغراض توليد الكهرباء لمناطق وادي حضرموت. وظلّ عدد من موظفينا المخلصين في معظم المواقع لأغراض مراقبة سلامة المنشآت وإجراء الصيانة اللازمة لها، وهي مسئولية وطنية تحملها عمال الشركة المخلصين لعملهم ووطنهم. ونحن نعتز اعتزازا بالغاً بالكوادر الفنية والإدارية في الشركة الذين يعملون بشكل دؤوب لتنفيذ مهامهم في كافة الظروف.
7)اين يقع اليوم المقر الرئيسي للشركة وهل لاتزال الشركة تحمل اي ارتباط مع سلطات الامر الواقع في صنعاء؟
انتقلت إدارة الشركة فور اندلاع الحرب إلى مكاتبها العديدة في الحقول في حضرموت، وللأسف أن هناك من يعتقد بأن المكتب هو كرسي وطاولة، في حين أنه مركز اتخاذ القرار وإدارة العمل والذي يتم من مقر الشركة في الحقول وميناء التصدير بحضرموت وهو العنوان الرسمي للشركة. وكانت شركة بترومسيلة أول شركة نفطية تلتزم بقرارات الحكومة الشرعية وتدفع الاشتراكات التأمينية والضريبية المستحقة للجهات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية. كما كانت أول شركة نفطية تدفع الضرائب في محافظة شبوة، بعد توليها تشغيل قطاع (5) في عام 2022م.
8)اعطنا لمحة عن نشاط الشركة في الوقت الحالي وماهي ابرز المعوقات التي طالت عمل الشركة مؤخرا؟
هناك العديد من التحديات الفنية والتشغيلية والمالية واللوجستية، والتي تعيق الشركة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنتاجية، ويمكن إيجازها فيما يلي:
1)التحديات الفنية والتشغيلية:
•تشغل شركة بترومسيلة القطاعات 10 و14 و51 و53 في محافظة حضرموت وهي قطاعات متقادمه، حيث تم استنزاف المكامن النفطية خلال فترات اتفاقيات المشاركة في الإنتاج مع الشركات الأجنبية وحفر عدد كبير من الآبار وصل عددها إلى (1056 بئراً) وكذا منشآت سطحية متفرقه ومتعددة وهذا بدوره يتطلب تكاليف كبيرة جداً لتشغيلها وصيانتها وهجر الآبار بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية في الصناعة النفطية.
•زيادة إنتاج المياه المصاحبة والتي تصل إلى 98% (بمعدل خمسين برميل ماء لكل برميل نفط) وتُشكل عبئاً على العمليات وتزيد تكاليف الإنتاج لأنها تتطلب الكثير من المعالجات والمواد الكيميائية لفصلها من النفط والطاقة الكهربائية لإعادة حقنها إلى الآبار.
•عدم اعتماد موازنات رأسمالية من الدولة للتطوير منذ استلام تلك القطاعات وذلك لغرض خفض التناقص الطبيعي لمستويات الإنتاج.
•عدم وجود حفارات كافية لتنفيذ أعمال صيانة وخدمات الآبار وفقاً لخطط العمل. كما أن هناك نقص كبير في عدد حفارات الآبار التطويرية والاستكشافية.
•تعرضت عوامة ميناء التصدير لضربة تخريبية في يوم 22 نوفمبر 2022م، أدت إلى غرقها جزئياً وخروجها عن الخدمة. وقد تم إجراء إصلاحات خارجية طارئة ومؤقتة لإبقائها عائمة ولكي لا تسبب أي ضرر بيئي نتيجة سقوطها على انظمة التصدير تحت سطح البحر، وحتى استبدالها بعوامة بديلة.
•إن أغلب الآبار قد تم إيقافها نتيجة لتوقف عملية التصدير وامتلاء كافة الخزانات بالنفط الخام. وهذا التوقف يؤثر بشكل سلبي على المنشآت السطحية وتحت السطحية نتيجة الصدأ والرواسب.
•تأخير إجراء معظم الصيانات الدورية لأسباب تمويلية ولوجستية.
2) التحديات التمويلية:
•عدم استلام موازنات رأسمالية لتنفيذ مشاريع تطويرية واستكشافية وإنتاجية، حيث تعاني الشركة من هذا الأمر منذُ تأسيسها مروراً بالسنوات الماضية عند استلام القطاعات 51 و10 و53، وذلك لغرض زيادة الإنتاج وخفض التناقص الطبيعي التدريجي للإنتاج.
•عدم استلام الموازنات التشغيلية من الدولة بصورة منتظمة وكاملة. وننوه هنا إلى أن الشركة لم تستلم أي ميزانية تشغيلية منذ أغسطس 2022م، أي منذ آخر تصدير فعلي للنفط الخام ومن ثم توقف التصدير بسبب الاعتداء على ميناء التصدير في شهر نوفمبر 2022م.
•عدم استلام الموازنات التشغيلية وموازنات الصيانات العمرية لمحطتي كهرباء وادي حضرموت ومحطة كهرباء عدن.
3) التحديات اللوجستية:
•تواجه الشركة وغيرها من الشركات إشكاليات وتحديات لوجستية عديدة نتيجة الوضع القائم في المنطقة والبحر الاحمر.
•عمليات الشركة تتأثر بشكل مباشر بالوضع العام، والذي يتطلب جهداً كبيراً لطمأنة وإقناع الشركات الأجنبية المتخصصة للعمل في اليمن.
•صعوبة الشحن الخارجي للمواد والمعدات اللازمة للعمليات عبر الشحن البحري والجوي نظرا لعدم توفر الخيارات المتاحة لذلك وارتفاع أسعار الـتأمين.
9)دعنا نذهب الى عمليات التصدير للنفط في اليمن هل تستطيع ان تعطينا لمحة مبسطة عن طريقة التصدير وحصص الانتاج لكل شركة بما هو متوفر من معلومات؟
وفقاً لقرار التأسيس أيضاً، فإن شركة بترومسيلة تعتبر شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة، ومكلفة منها بتنفيذ الأعمال التشغيلية التي تشمل الاستكشاف والإنتاج والعمليات التصديرية. في حين تقوم الحكومة ممثلةً باللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام وعبر دائرة تسويق النفط الخام التابعة لوزارة النفط والمعادن بتسويق وبيع كميات النفط التي تنتجها بترومسيلة بشكل دوري وتدخل عائدات بيع النفط الخام مباشرة الى خزينة الدولة أي إلى حساب الدولة العام في البنك المركزي اليمني. وتتلقى شركة بترومسيلة موازنتها التشغيلية من وزارة المالية، بناءً على موازنات سنوية تقدمها إلى وزارة النفط والمعادن لمراجعتها ورفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها.
10)كم عدد القطاعات التي تديرها شركة بترومسيلة اليوم وماهي قدرتها الانتاجية؟
تدير الشركة اربع قطاعات 10 و14 و51 و53 (وهي القطاعات التي آلت ملكيتها للدولة بالكامل) والتي تعتبر من القطاعات المتقادمة حيث استمرت الشركات الأجنبية في الإنتاج المتسارع من تلك القطاعات لفترات طويلة. فقد وصلت فتره الإنتاج والتشغيل في قطاعي 10 و14 إلى عشرين عام كانت فترة اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج منذ الإعلان التجاري.
لقد حقق الإنتاج المتسارع من تلك القطاعات أقصى المستويات الإنتاجية خلال الفترات الأولى من عمر تلك القطاعات من الاحتياطيات السهلة القابلة للاستخراج بالطرق التقليدية، ثم تناقص من تلك المكامن سهله الاستخراج، وعندها بدأ الإنتاج من المكامن ذات التحدي الأكبر والتي تتطلب عمليات غير تقليدية معقده لتطوير وإدارة المكامن وهي الفترة التي عاده تتسلم فيها الشركات الوطنية تلك القطاعات بمكامن نفطية ذات تحديات فنية صعبة.
وفي الحقيقة، إن تناقص الإنتاج من هذه القطاعات هي نتيجة حتمية وطبيعية وفقا لعلوم وأسس الصناعة النفطية ما لم يتم تنفيذ أعمال استكشافية وتطويرية فيها. وعليه، فإن كل الجهود والأعمال التي تبذلها شركة بترومسيلة في قطاعاتها النفطية تهدف إلى التخفيف والحد من التناقص الطبيعي للإنتاج عبر إدارة كفؤه لتلك المكامن. ولتعزيز معدلات الإنتاج الحالية، فإن ذلك يتطلب تنفيذ عمليات استكشافية وبرامج تطويرية استثمارية للحقول الواعدة وتخصيص موازنات رأسمالية سنوية لتلك العمليات والبرامج. ولسنوات عديدة، كان معدل النقص الطبيعي في الإنتاج ما بين 2-3% سنوياً. ومعدل الإنتاج قبل التوقف في عام 2022م كان تقريبا 40.000 برميل/اليوم. ونظراً لإغلاق كثيرا من الحقول الإنتاجية نتيجة توقف التصدير والازمة القائمة في حضرموت، فإن معدل الإنتاج حالياً في حدود 8.000 برميل في اليوم حيث يتطلب إنتاج هذه الكمية من النفط لإستخلاص الكميات المطلوبة من وقود الغاز لغرض تشغيل محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية. وتستخدم كمية النفط لأغراض التكرير المحدود فقط.
كملخص للانحدار الطبيعي للإنتاج على سبيل المثال، وصل انتاج قطاع 14 في ذروته إلى 230 ألف برميل في اليوم عام 2002م لفترة قصيرة ثم تناقص إلى حوالي 49.000 برميل في اليوم قبل تسليم القطاع من المشغل السابق لشركة بترومسيلة. وفي قطاع 10، بلغ الإنتاج 82.000 برميل في اليوم في ذروته وتناقص حتى وصل إلى حوالي 40.000 برميل في اليوم في عام 2015م قبل تسليم القطاع، وكل هذا التناقص الطبيعي تم بالرغم من الميزانيات الضخمة التي كانت تصرف على عمليات الحفر والتطوير من نفط الكلفة.
يدرك المختصون في قطاع النفط بأن أعلى إجمالي لإنتاج النفط في البلاد كان في عام 2002م ووصل إلى 440 ألف برميل في اليوم لفترة قصيرة ثم تناقص في نهاية 2011م وانحدر بشكل حاد إلى 211 ألف برميل في اليوم، لجميع الشركات الإنتاجية الأجنبية والمحلية.
وكانت شركة بترومسيلة أول شركة في اليمن بعد الحرب تبدأ في تنفيذ برنامج حفر آبار إنتاجية جديدة في قطاعات الشركة للحفاظ على مستوى الإنتاج وامكانية رفعه حيث تمكنت الشركة بالرغم من الميزانية المحدودة من البدء في عمليات الحفر لآبار نفطية وغازية ابتداء من سبتمبر 2019م، والتي كانت قد توقفت منذ بداية الأحداث في البلد في 2015م. وحفرت عدة آبار ناجحة إلى أن توقف برنامج الحفر في نهاية العام 2022م بعد توقف التصدير. كما نفذت الشركة برنامج مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بتقنيات متطورة تستخدم لأول مرة في اليمن.
وفيما يخص قطاع (10) على سبيل المثال، حققت كوادر بترومسيلة مستويات إنتاجية ملفتةً للنظر مقارنةً لتقديرات الإنتاج المقدمة سابقاً من المشغل السابق وكذا هيئة استكشاف وانتاج النفط لقطاع (10) بأن معدل الإنتاج لعام 2020م سيكون 7.000 برميل/اليوم. إلا أن كوادر شركة بترومسيلة قد حافظت على معدلات أعلى، حيث بلغ معدل الإنتاج من القطاع 17.700 برميل/اليوم.
وفيما يخص قطاع (14)، كانت تقديرات الإنتاج المقدمة سابقا من المشغل السابق لعام 2020م تبين بأنه سيكون 5.000 برميل/اليوم. إلا أن شركة بترومسيلة قد حافظت على معدلات أعلى أيضا، حيث بلغ معدل الإنتاج من القطاع 15.100 برميل/اليوم.
11)بخصوص عمليات الانتاج هل تراعي شركة بترومسيلة متطلبات الانتاج العالمية من حيث البيئة وطرق الانتاج وغيرها؟
إن شركة بترومسيلة تولي أهمية عالية ودائمة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من أي آثار بيئية قد تنتج من الأنشطة والعمليات، وذلك من خلال الإلتزام بتطبيق انظمة وإجراءات إدارة البيئة التي تتضمن ما يلي:
نظام فصل ومعالجة الماء المصاحب لإنتاج النفط الذي يحدد وينظم الإجراءات والخطوات المُتّبعة في فصل ومعالجة وتصفية كميات الماء المصاحبة للإنتاج، لضمان الحفاظ على سلامة الموارد المائية.
تبدأ تلك الإجراءات المكثفة والقياسية في جمع كميات الماء المصاحبة للإنتاج وفصلها عن النفط الخام عبر تقنيات الترسيب والترشيح ثم معالجتها وإزالة الشوائب منها وتنقيتها في وحدات التصفية المركزية المُعدّة لهذا الغرض في المنشآت السطحية في الحقول.
وبعد ذلك، يتم إجراء عدة اختبارات للتأكد من مطابقة مواصفات كميات الماء المُعالجة للمعايير القياسية ثم ضخها إلى آبار خاصة مجهزة بمعدات تنقية إضافية لحقنها في طبقات جوفية عميقة بعيدة عن التكوينات الجيولوجية السطحية ومصادر المياه الجوفية.
إضافةً إلى ذلك، تقتضي إشتراطات حماية مصادر المياه إعطاء أهمية عالية لتبطين الآبار بطبقات من الأنابيب والأسمنت لعزل وحماية التكوينات السطحية والجوفية، مع الحرص على إجراء فحوصات دورية للتأكد من كفاءة وسلامة بطانة الآبار. إن شركة بترومسيلة شركة وطنية وقد أولت هذا الجانب إهتماماً خاصاً أكثر من بعض المشغلين السابقين حيث قامت بإعادة تصميم بطانة الآبار باستخدام تصاميم أحدث وأكثر أماناً.
وتتضمن أنظمة إدارة البيئة أيضاً إجراءات تنظيف التربة التي قد تتعرض لمواد هيدروكربونية، حيث يتم جمع التربة وتنظيفها عبر تقنيات المعالجة البيولوجية، التي تقوم على تحفيز نشاط بكتريا طبيعية موجودة في التربة، تعمل بدورها على تحلل وإزالة المواد الهيدروكربونية، علماً بأن تلك التفنيات لم تطبق خلال عمل الشركات الأجنبية.
كما تضم نظام إدارة المخلفات الصلبة الذي ينظّم إجراءات جمع وفرز المخلفات الصلبة، ثم نقلها إلى مصانع إعادة التدوير أو التخلص منها بطرق حديثة وآمنة. وتشمل أيضاً نظام الصرف الصحي المُصمم لتصريف المياه المستعملة في وحدات السكن بطرق ملائمة للبيئة.
وفي نظام خفض الانبعاثات الغازية، يتم ضغط ومعالجة الغاز المصاحب وإستخدامه لتوليد الطاقة لأغراض العمليات وتزويد مناطق وادي حضرموت بالكهرباء، حيث يصل إجمالي قدرة الطاقة المنتجة بوقود الغاز إلى حوالي (100) ميجاوات.
12)مع ظرف الحرب والاضطرابات وتناقص الانتاج ووفرة الموظفين كيف تعاطت بترومسيلة مع هذه المتطلبات وهل صحيح ان الشركة استغنت عن جزء كبير من عمالتها خلال السنوات الماضية؟
لم تقم الشركة بفصل أي موظف ولم تقم بأي توظيفات جديدة، ولكن قامت بتطبيق وتنفيذ إجراءات تقشفية تتماشى مع القانون والتحديات القائمة وتحافظ الشركة على المميزات الطبية والتقاعدية وغيرها لجميع الموظفين دون استثناء. ويتم استقدام الموظفين الضروريين لجميع الإدارات والاقسام في الحقول حسب حاجة العمل آخذين بالاعتبار التوقف القائم.
13)اثير حديث طويل مؤخرا عن مخالفات قانونية وادارية ومالية ارتكبتها الشركة مؤخرا وتحديدا قيادة الشركة بينها تسجيل الشركة في احد موانئ الجوار وهو ميناء صلالة .. هل لك ان تحدثنا عن عملية التسجيل وما هي مهام هذا التسجيل؟
إن شركة بترومسيلة قد سجلت "مكتب لوجستي" في مدينة صلالة بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات ثم نقلها براً عبر منفذ شحن البري مثلها مثل كثيرا من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن. وتملك هذا الفرع اللوجستي شركة بترومسيلة بالكامل 100% وفقا لسجلها رقم 4775/21 الصادر من دولة المنشأ اليمن والذي يتم تجديده في سيؤن محافظة حضرموت وتلفون الشركة في حضرموت ( 00967 5 332168 ) مذكور في وثيقة تسجيل المكتب اللوجستي.
اما بخصوص الرأسمال المذكور فهو التابع لبترومسيلة في المركز الرئيسي بحضرموت وفقاً لقرار انشاؤها الذي ينص بأن رأسمال الشركة الاسمي يشمل اجمالي الأصول والممتلكات التي آلت للشركة من المشغل السابق وتشمل جميع المنشآت النفطية والغازية والحقول الإنتاجية ومنشآت توليد الطاقة ووحدات التكرير وميناء الضبة و شبكة الانابيب الرئيسية 137 كم والفرعية 2500 كم وغيرها من المعدات والمواد بإجمالي قيمة 2.8 مليار دولار تقريبا. فعندما نتحدث ونفاوض الشركات العالمية المصنعة بشكل مباشر ودون وسطاء، نذكر دائما اجمالي أصول ورأسمال الشركة، والا لما توصلت الشركة للنجاحات التي نشهدها باستمرار. يساعد هذا الفرع اللوجستي في الخزن والتجميع ويسهل توريد وإدخال المواد والمعدات المختلفة اللازمة للعمليات البترولية، نظراً لصعوبة التوريد البحري إلى الموانئ اليمنية خلال السنوات الماضية ورفض بعض الشركات النقل إلى اليمن مباشرةً. كما أنه يوفر مبالغ طائلة حيث يتم تجميع الشحنات الواردة من مصادر مختلفة واخذ الموافقات اللازمة ونقلها معاً إلى اليمن، ومن خلال ذلك تم تسهيل الأعمال التشغيلية وتنفيذ العديد من المشاريع النوعية الناجحة التي تخدم الوطن.
جدير بالذكر ان ميناء صلالة استراتيجي للشركة فمثلا قبل استيلاء العناصر الخارجة عن القانون في 2015م على ميناء الضبة تم اخراج سريع لجميع قوارب القطر الضرورية للتصدير والقوارب الخدمية الاخرى الى ميناء صلالة وظلت راسية فيه لمدة عام تقريبا وتم الحفاظ على هذه الأصول ولم تقع في ايدي الاطراف الخارجة عن القانون. وللعلم يتم قبل كل تصدير للنفط الخام لصالح الدولة منذ عام 2016م دخول قوارب التصدير وطواقمها المتخصصة من غواصين ومتخصصين من ميناء صلالة بحرا نظرا لتوقف مطار المكلا ويتم ذلك بموافقة دورية مشكورة من وزارة النقل.
14)وماذا عن وضع قطاع (5) في محافظة شبوة والخلافات التي أثيرت مؤخرا حول تشغيل القطاع؟
توقف تشغيل قطاع 5 في عام 2015م، حيث بيعت حصة المشغل السابق عدة مرات ومؤخرا الى شركات غير معروفة الهوية المؤسسية ولا تملك الخبرة الفنية لتشغيل القطاع، ودون الرجوع إلى وزارة النفط وأخذ موافقتها مسبقاً. ولم توافق الوزارة ولا وايكوم حينها ولا الشركاء الاخرين على تلك الإجراءات لأنها تتعارض مع اتفاقية المشاركة في الإنتاج ونزاهة القطاع النفطي. وقد عبر الشركاء بوضوح عن عدم رضاهم على طريقة المشغل في إدارة القطاع ومخالفاته القانونية، وفقاً لمحضر اجتماع 30 مارس 2021م الذي عقد في القاهرة. كما أعتذر الشركاء عن قبول تشغيل القطاع بدلاً عن المشغل السابق. وفي الاجتماع المذكور، تم الاتفاق على مقترح بأن تتولى شركة وطنية تشغيل القطاع. واتفق الشركاء على اختيار شركة بترومسيلة لتشغيل القطاع بالأجماع.
وحرصاً من الوزارة على إعادة تشغيل القطاع (باعتباره مصدر هام للعائدات المالية للدولة) وبعد موافقة الشركاء على أن تكون شركة بترومسيلة هي المشغل الجديد للقطاع، فقد وافقت الوزارة على ذلك بعد أخذ موافقة الحكومة. وقد وقعت شركة بترومسيلة اتفاقية الانضمام لتشغيل القطاع مع الشركاء بتاريخ 24 ديسمبر 2021م، والتي بموجبها عينت بترومسيلة مشغلاً لقطاع (5).
ونظرا لتوقف الإنتاج لفترة طويلة في هذا القطاع والازمة المستمرة في البلاد عرض بعض الشركاء للوزارة ووايكوم بيع حصصهم لوايكوم او لاي جهة مملوكة للدولة والا فانهم سوف سيقومون ببيعها لأطراف اخرى. كما حاولت شركة وايكوم (التي تملك وايكوم كشريك حصة 20% في القطاع) شراء تلك الحصص ولم تنجح نتيجة تخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل، ثم أعطت الوزارة عند ذلك موافقتها لشركة بترومسيلة لشراء تلك الحصص وكياناتها المرتبطة بالقطاع (5)، فاستحوذت بترومسيلة على حصة شركة إكسون بنسبة (15) ثم على حصة توتال بنسبة (15%) بنفس الآلية.
وقد كان هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث إن شركة بترومسيلة شركة وطنية مملوكة للدولة وأن عائدات حصتها من إنتاج النفط الخام تؤول بشكل كامل إلى خزينة الدولة. بالإضافة إلى أن حصول شركة بترومسيلة على حصة في القطاع يعتبر قوة لتمثيل الدولة في قرارات الشركاء عبر إعطائها الحق في التصويت على القرارات التي يتخذها الشركاء ويمكّنها من الدفاع عن حقوق الدولة في تلك القرارات.
وقد حصلت مؤخرا خلافات نتيجةً لطلب بعض الشركاء إغلاق القطاع إغلاقا كاملا وفصل للموظفين، وقد اعترضت شركة بترومسيلة على ذلك الإجراء لأنه يضر بمصلحة القطاع وكوادره فتم التنسيق على موقف موحد للشركتين الوطنيتين اللتان لديهما حصص في القطاع (بإجمالي 50%) وتم الاتفاق تحت رعاية معالي وزير النفط والمعادن على التصويت لميزانية مخفضة بدلا عن اغلاق القطاع اغلاقا كاملا وعدم محاولة ابعاد المشغل الوطني، لكن للأسف تنصلت عنه بعض الأطراف مما خالف التوجيهات الحكومية واضر اضرارا بالغةّ بشركة بترومسيلة والمصلحة الوطنية تلاه تصرف غريب في محاولة الغاء بعض الاتفاقيات القائمة ومحاولة فرض المشغل السابق المبعد بطرق لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، ولكن شركة بترومسيلة رفضت تلك التصرفات غير القانونية وظلت المشغل القانوني للقطاع.
15)دعنا نذهب الى الساحل قليلا وتحديدا ميناء الضبة اثير مؤخرا الحديث عن وجود مصافي تقليدية لتكرير النفط واتهمت بترومسيلة بانها هي من تسهل هذه الامور .. ما مدى صحة هذه الاتهامات وكيف يخرج الوقود الخام هنا؟
بناءً على توجيهات وأوامر رسمية من الحكومة ممثلة في وزارة النفط والمعادن، تقوم شركة بترومسيلة بتوفير كميات من النفط الخام لمحطة كهرباء عدن ثم مؤخرا محطة الريان لتوليد الكهرباء بساحل حضرموت من ميناء التصدير في الضبة ودور بترومسيلة محصور حسب الالية المتبعة في تعبئه تلك القواطر ووزارة النفط مسؤولة على النقل والجهات المستفيدة مسؤولة على مراقبة الاستهلاك، وفقا للآلية المعتمدة تنتهي مسؤولية بترومسيلة بخروج القواطر من بوابة الميناء. وتستلم كشوفات يومية قبل التحميل تتضمن بيانات القواطر والكميات المطلوب تحميلها من مكتب وزير النفط بخصوص كهرباء عدن ومن المؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت بخصوص محطة كهرباء الريان. وترسل تقارير دورية إلى مكتب معالي وزير النفط ودائرة تسويق النفط بالكميات الفعلية المحملة لتلك الجهات ليتم التحاسب معها من قبل الوزارة. وشركة بترومسيلة دورها محدود ويتم وفقا للتوجيهات والنظم المتبعة، اما مراقبة اين تذهب فيقع على عاتق الجهات الناقلة والمستفيدة.
16)خلال السنوات الماضية قامت بترومسيلة بتشغيل مصافيها الخاصة لانتاج الديزل الذي استخدم جزء كبير منه في السوق المحلية ولكهرباء حضرموت حبذا لو تعطينا لمحة كيف حدث الامر ومامدى قانونيته؟
أولا لدى بترومسيلة وحدات تكرير ديزل أنشئت لإنتاج وقود الديزل الذي يستخدم أساساً للعمليات الإنتاجية ومنشآت التصدير وتقوم الشركة باستغلال السعة التكريرية الفائضة لتكرير الديزل المدعوم لصالح المرافق الحيوية بمناطق الامتياز والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت وشركة النفط اليمنية في ساحل ووادي حضرموت والمشاريع الخدمية في مناطق الامتياز تحت إشراف السلطة المحلية في محافظة حضرموت. وتقدم بترومسيلة تلك الكميات المدعومة بشكل رسمي لتلك الجهات وحسب اتفاقيات وتتم المطابقة والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. تتحمل بترومسيلة فوارق انتاج النفط ومعالجته وتكرير الديزل كواجب لدعم المحافظة لمواجهه الظروف الصعبة القائمة خصوصا بعد توقف التصدير.
17)هل تسلمت الشركة او ادارتها اي اشعارات بوجود تحقيق حكومي في مزاعم الفساد هذه وما هو رد الشركة على هذه المزاعم؟
لم نتلق أي تقارير أو اشعارت مؤخرا وطوال سنوات عمر الشركة سوى خطاب في عام 2022م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر وزارة النفط والمعادن، بناءً على طلب من النائب العام حول بعض القضايا المثارة على الصحف والمواقع الإلكترونية، اذكر منها مثلا تشغيل بعض الحقول دون اخذ الموافقات اللازمة وقد وافينا تلك الجهات بقرارات الدولة ومجلس الوزراء لضم تلك القطاعات كما أشرنا له في احد الاجوبة بهذا الخصوص. وقد قدمت شركة بترومسيلة حينها ردوداً وإيضاحات وافية حول جميع النقاط الواردة في استفسارات الجهاز وعقدت اجتماع مع المسئولين المعنيين في الجهاز وتم تسليمه رد شركة بترومسيلة مع الوثائق وانتهى الموضوع عند ذلك الحد ولم نستلم أي تعقيب او مراسلات أو تقارير منذ ذلك الحين.
18)هل تعتقد ان الشركة ربما تجر الى صراع بسبب حالة الصراعات والانقسامات السياسية الحاصلة؟
إن شركة بترومسيلة وحدة اقتصادية تابعة للدولة ولا تتدخل في الصراعات السياسية وهذا احد اسرار نجاحها.
19)عامان منذ ان توقف تصدير النفط وربما اكثر كيف تعاملت شركة بترومسيلة مع هذا الامر من ناحية مالية ووظيفية؟
شركة بترومسيلة مثل بقية الشركات التي تعاني من توقف تصدير النفط، واتخذت اجراءات تقشفية صارمة. وكما أشرنا سابقاً، فإن هناك بعض العائدات من كميات الديزل المكررة محليا تغطي بعض تكاليف العمليات، ولكنها لا تكفي وهنك أعباء والتزامات مالية متراكمة على الشركة نتيجة هذا التوقف.
20)تعرض ميناء التصدير قبل عامين لقصف حوثي .. هل الميناء اليوم جاهز لاي اعمال تصدير في حال ما تمت التسوية السياسية لهذا الملف؟
كما تم الإشارة، فقد ضربت احدى العوامتين في الميناء في 22 نوفمبر 2022م وتم اجراء اصلاحات لتثبيتها وتفادي الاضرار البيئية في حال غرقها، وتوجد لدى الشركة عوامة إحتياطية يمكن استخدامها فور عودة التصدير. ولكن وجود عوامة واحدة فقط يجعل عمليات التحميل تحت مخاطر توقف ويجب اصلاح العوامة المتضررة لضمان عدم إعاقة عمليات التحميل في الحالات الطارئة.
21)كيف اسهمت شركة بترومسيلة في التنمية الإجتماعية للمجتمعات المحلية؟
عملت الشركة بإهتمام وتفاني على إعداد وتنفيذ برامج سنوية تضم مشاريع ومبادرات في المجالات المختلفة، للإسهام في تلبية أولويات الإحتياجات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بالقطاعات النفطية ومحافظتي حضرموت وشبوة بشكل عام. ويتم إعداد تلك البرامج بناءً على إجراءات واضحة ومنظّمة، بتنسيق وتعاون وثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية.
وقد نفذت شركة بترومسيلة خلال الفترة من 2012م إلى 2022م أكثر من 474 مشروعاً تنموياً (ضمن خطتها الستوية) ومبادرة إجتماعية (إستجابة لإحتياجات طارئة في المجتمعات والمرافق المحلية) في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها. وبلغت التكاليف الإجمالية الفعلية لمشاريع ومبادرات التنمية المحلية حوالي 7,707,594 دولار أمريكي و4,994,309,872 ريال يمني.
كما ساهمت شركة بترومسيلة بفعالية في دعم المجتمعات المحلية خلال حالات الطوارئ مثل دعم جهود مواجهة وباء كورونا في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وكذلك التخفيف من آثار فيضانات السيول في مدينة تريم ومديرية حجر ومحافظة المهرة.
22)في الختام هل لديكم أي اضافة تودون ذكرها في هذا الحوار؟
تعمل الشركة تحت إشراف وزارة النفط والمعادن ومؤسساتها وتقدم لها تقارير فصلية وسنوية حول كافة جوانب الانتاجية والتشغيلية وخطط تطوير الحقول والمشارع التي تنفذها إلى الوزارة بشكل منتظم.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة في الأعوام الماضية من اقناع عدد من شركات الخدمات النفطية الدولية مثل بيكر هيوز من العودة لتقديم خدماتها في قطاعات الشركة بحضرموت، وكذلك شركة جنرال إلكتريك في مشاريع الكهرباء التي اشرفت عليها الشركة.
بشكل عام، تتمتع شركة بترومسيلة بسمعة ممتازة في الصناعة النفطية وتتعامل مع الشركات العملاقة مباشرة ودون وسطاء أو وكلاء مثل شركة جنرال إلكتريك وبيكر هيوز وشلمبرجر وسيمنس وويذفورد وهالبيرتون وغيرها.
كما اشرت سابقاً، فإن شركة بترومسيلة بذلت جهود كبيرة في الحفاظ على الاصول والمنشآت النفطية وخصوصاً في ميناء الشحر لتصدير النفط الخام والذي كان يتطلب مراقبة دقيقة واهتمام بالغ، لأن صهاريج التخزين كانت مليئة بالنفط الخام ولم نتمكن من استئناف التصدير إلا بعد عام من التوقف. وكانت تلك الجهود الجبارة هي العامل الاساسي في العودة السلسلة لاستئناف العمليات النفطية. وبذلت الشركة جهود كبيرة لتوفير متطلبات التشغيل خصوصاً في ظل تدني موازنة التشغيل وصعوبة الإجراءات اللوجستية في الأعوام الماضية.
إن شركة بترومسيلة تدرك أهمية تضافر الجهود لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية، وهي تبذل قصارى جهودها في سبيل أداء دورها الوطني في إدارة قطاعاتها النفطية بالحد الأدنى من النفقات التشغيلية وضمان استمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام. ونحن نعوّل كثيراً على دعم وزارة النفط والمعادن والحكومة الموقرة في توفير المتطلبات الممكنة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها التشغيلية.
ونحن جادون في توسيع أنشطة الشركة وعملياتها للإسهام في تطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة والارتقاء بدور الشركة في رفد الاقتصاد الوطني وعملية التنمية في اليمن، مع الحفاظ على الالتزامات الصارمة لشركة بترومسيلة في تطبيق الممارسات التشغيلية المقبولة عالمياً ومعايير الصحة والسلامة والبيئة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية والنزاهة في العمل.
