- لدينا في اليمن الآن 13 مصنعاً للأدوية تعمل فعلياً وتنتج 2000 صنف دوائي محلياً
- الدليل العلاجي يعد من أهم إنجازات الهيئة وهو مهم جداً في ترشيد استخدام الأدوية
- المختبر المرجعي في مراحله النهائية ونتوقع أن يبدأ بالعمل رسمياً خلال النصف الأول من العام الجاري
*التقاه/ صديق الطيار - ماجد عزان
قال الدكتور عبدالقادر الباكري المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، إن "من بنود السياسة الدوائية التي صدرت في العام 2023 للسنوات من 2024 إلى 2033، لمدة عشر سنوات، أعطت اهتماماً كبيراً لمسألة توطين الصناعة الدوائية، على اعتبار أن هذه عملية لها أهمية استراتيجية، حيث يعد توفر الدواء من الأمور المرتبطة بالأمن القومي الدوائي للبلد".
وأضاف الباكري - في لقاء أجرته معه صحيفة "عدن الغد" - أن "دول العالم كلها اتجهت بعد جائحة كوفيد 19 إلى أن يكون لديها توفر الكثير من المواد والمستلزمات الطبية من الإنتاج المحلي حتى يواجهوا أي طوارئ أو كوارث.. وبالنسبة لبلادنا هناك دعم كبير جداً من القيادة السياسية بحسب توجهاتها لدعم توطين الصناعة الدوائية المحلية، وكان للهيئة اهتمام كبير جداً بهذا الخصوص".
وأوضح أن "الصناعة الدوائية اليمنية كانت قبل حرب 2015 بنسبة لا تزيد عن 10%، وأصبحت حالياً تصل إلى 20% من توفير احتياجات الأدوية..
حيث كان عدد مصانع الأدوية في اليمن قبل الحرب تسعة مصانع، وحالياً التي تعمل فعلياً 13 مصنعاً.. وأضيفت لهذه المصانع خطوط إنتاج أخرى".. مشيراً إلى أن "المحافظات الجنوبية الشرقية كان فيها مصنع واحد فقط قبل الحرب، وقبل سنة تم افتتاح المصنع الثاني، وهناك ثلاثة مصانع أخرى موجودة في حضرموت في طور الإنتاج التجريبي ومصنع في عدن وآخر في الضالع في طور الإنتاج التجريبي أيضاً، أي أن هناك خمسة مصانع جديدة نتوقع أن تكون منتجة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025".
وتابع المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري، في سياق حديثه لـ"عدن الغد"، قائلاً: "حالياً 1800 صنف من الأدوية يتم إنتاجها من المصانع المحلية كأصناف، و200 صنف في حالة البحث والتجريب في المصانع، أي أننا نتوقع خلال ثلاثة إلى ستة أشهر تكون عندنا أكثر من 2000 صنف منتجة محلياً من الصناعة الدوائية المحلية، وهذا مؤشر جيد على تطور الصناعة الدوائية المحلية والاهتمام بها".
وقال أيضاً: "القيادة السياسية للبلاد تريد تقديم دعم أكثر، وأن يكون في تطوير أسرع لهذه الصناعة بحيث تعطى امتيازات وإعفاءات تمتد لفترة طويلة.. ناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع وشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وعضوية وزير الصناعة والمالية، وأيضاً بمشاركة هيئة الاستثمار وهيئة الأدوية، وشكلت أيضاً لجنة فنية وقدمت تصورها بالإعفاءات، وأيضاً وضع استراتيجية توطين الصناعة الدوائية المحلية"..
وأردف بالقول: "اللجنة العليا لتوطين الصناعة الدوائية اجتمعت، وستقدم ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء الذي نتوقع منه اتخاذ قرارات عاجلة بإعفاءات، وإن شاء الله تمتد لسنوات تصل إلى عشر سنوات للمواد الخام والمواد المستخدمة في صناعة الأدوية، حتى نشجع ونستقطب أكبر عدد من مصانع الأدوية، وأن يكون للصناعة الدوائية المحلية القدرة على المنافسة وتوفير الاحتياجات وبجودة عالية وبكميات مناسبة وأسعار مقبولة".
واستطرد الباكري في حديثه بالقول: "هناك أيضاً مشاريع أخرى قُدِمت كملفات وبعضها بدأت بالخطوات الأولى، لا نريد الحديث عنها لأنها مازالت مجرد مخططات أولية، لكن لو نُفذت تحتاج لها من ثلاث إلى أربع سنوات، وستكون إضافة كبيرة جداً، ومع التسهيلات والتشجيع من القيادة السياسية لهذا الأمر وتكاتفنا جميعاً لتقديم الدعم والمساندة للصناعة الدوائية المحلية سنصل بإذن الله إلى ما نريده، ونحقق على الأقل 50% من احتياجنا من الأدوية من الصناعة الدوائية المحلية".
كما تحدث الدكتور الباكري عن مشاريع وأنشطة أخرى لهيئة الأدوية، حيث قال: "هناك أنشطة مهمة جداً أنجزت خلال الفترة الماضية، وهي إقرار وثيقة السياسة الدوائية العام 2023، وبدأنا بتطبيقها في العام 2024، ومن أهداف السياسة الدوائية التي هي تحديث قوائم الأدوية الأساسية، والتي تمت في العام 2022 طوعاً، والآن سيكون في العام الحالي تقريباً تحديث آخر"..
وتابع الباكري حديثه لـ"عدن الغد" بأنه "تم أيضاً إنجاز الدليل العلاجي، وهو مهم جداً، ويتم الآن العمل على الترويج له ونشره وتوعية المواطنين والعاملين الصحيين بأهميته، وسيدخل إن شاء الله في المناهج الدراسية في الكليات الطبية والمعاهد، بحيث تكون مخرجات التعليم الطبي لديها فكرة واطلاع على الدليل العلاجي، والذي سيؤدي بإذن الله إلى ترشيد استخدام الأدوية"..
وأكد أن "هناك أيضاً نشاط آخر يتم في مجال الحد والترشيد من استخدام المضادات الحيوية، لأنه ظهرت عالمياً ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية من قبل الكثير من المكروبات، وهذا سيؤدي إلى أنه لو استمررنا بنفس الوضع سيكون لدينا عدد من الأمراض التي لا توجد لها علاجات.. هذا الموضوع يهم كل دول العالم، وهناك توجه عالمي لمحاولة التقليل والحد من استخدام المضادات الحيوية بما يتناسب والحالة الصحية التي يحتاجها المريض".
واستدرك الدكتور الباكري قائلاً: "خلال العام الماضي كان هناك نشاط واسع جداً من قبل الهيئة العليا للأدوية، والذي هو ترشيد استخدام الأدوية، ونشاط آخر من قبل وزارة الصحة حول قضية التوعية والمخاطر من استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية أو بدون حاجة صحية، هذه كأنشطة عامة مهمة جداً وأساسية، وكل أنشطتنا هذه تحتاج إلى وجود مختبر متطور".
وحول مشروع المختبر المرجعي، قال المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري: "وبالنسبة لمشروع المختبر المرجعي فهو في مراحله النهائية.. وأيضاً وجدنا دعماً وتشجيعاً من جميع الجهات على رأسها مجلس الوزراء عندما زارنا دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث أبدى استعداده لدعم المختبر بالأجهزة والمعدات اللازمة والمساعدة في تشغيله بأسرع وقت ممكن".
وأوضح أن"المختبر بُني بتمويل ذاتي من الهيئة، وهو الآن في مراحله النهائية، ولكن تجهيزه بالأجهزة والمعدات هناك إرادة سياسية لمساعدة الهيئة في الإسراع بهذا الأمر بقدر المستطاع.. ونعمل حالياً مع الحكومة ووزارة المالية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، بأن يتم تمويله وتجهيزه بالأجهزة والمعدات والتأهيل والتدريب بشكل سريع حتى نستفيد منه الاستفادة القصوى، وهو سيكون مفيداً جداً لصناعة الأدوية، وأيضاً لفحص الأدوية والتأكد من مدى جودتها، وإن شاء الله خلال النصف الأول من العام الحالي يكون المختبر قد بدأ بالعمل".
واختتم الدكتور الباكري حديثه لـ"عدن الغد" قائلاً: ",طبعا لدينا مختبر حالياً يعمل بأقصى طاقته نتيجة لكثافة العمل والجهود التي تبذل، ولكن بوجود المختبر الجديد ستكون هناك نقلة نوعية في هذا الجانب، وإن شاء الله يكون المختبر مرجعياً ليس فقط في اليمن بل من الممكن تستفيد منه الدول المجاورة".
