أبلغت شركة جوجل الاتحاد الأوروبي بأنها لن تمتثل لقانون التحقق من الحقائق الجديد، وفقًا لنسخة من خطاب أرسلته الشركة وتم الحصول عليها من قبل موقع أكسيوس، حيث أكدت جوجل أنها لن تضيف عمليات التحقق من الحقائق إلى نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على YouTube، ولن تستخدم بيانات التحقق من الحقائق عند تصنيف أو إزالة المحتوى.
جوجل ترفض التحقق من الحقائق كجزء من سياسات تعديل المحتوى...
من المهم الإشارة إلى أن شركة جوجل لم تشارك أبدًا في عمليات التحقق من الحقائق كجزء من سياساتها الخاصة بتعديل المحتوى. ومع ذلك، كانت قد استثمرت في قاعدة بيانات للتحقق من الحقائق الأوروبية قبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
قانون التحقق من الحقائق في الاتحاد الأوروبي...
قانون التحقق من الحقائق الذي أُعلن عنه، يأتي ضمن إطار مدونة الممارسات الجديدة التي وضعتها المفوضية الأوروبية لمكافحة التضليل الإعلامي. كان هذا القانون في البداية عبارة عن مجموعة طوعية من "معايير التنظيم الذاتي لمكافحة التضليل"، إلا أنه من المقرر أن يصبح إلزاميًا في المستقبل القريب.
موقف جوجل من القانون...
في خطاب وجهه كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، إلى المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن دمج التحقق من الحقائق ضمن خدمات جوجل "ببساطة ليس مناسبًا أو فعالًا" بالنسبة لهم. وأضاف ووكر أن الشركة تروج لنهجها الحالي في تعديل المحتوى، مشيرًا إلى أنها قد قامت بعمل ممتاز خلال "دورة الانتخابات العالمية غير المسبوقة" في العام الماضي.
جوجل تروج لتقنيات تعديل المحتوى الأخرى...
كما أشارت جوجل إلى ميزة جديدة تم إضافتها إلى منصة YouTube في العام الماضي، وهي ميزة تسمح لبعض المستخدمين بإضافة ملاحظات سياقية إلى مقاطع الفيديو، التي قالت الشركة إنها "تتمتع بإمكانات كبيرة". هذه الميزة تشبه إلى حد ما ملاحظات المجتمع في منصة X، ومن المحتمل أن تكون مشابهة للميزات الجديدة التي تطورها شركة Meta.
وفي نفس السياق، أضاف ووكر أن جوجل ستواصل الاستثمار في تقنيات تعديل المحتوى الحالية، مثل علامة Synth ID المائية والإفصاحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على YouTube. وعلى الرغم من ذلك، لم تكشف جوجل عن رد الاتحاد الأوروبي المحتمل على موقفها، خاصة عندما يصبح قانون التحقق من الحقائق الرقمية إلزاميًا.
موقف شركات التقنية الكبرى من قوانين التحقق من الحقائق...
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان Meta عن نيتها إنهاء برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، بينما قامت X بتقليص عدد المدققين المحترفين لديها منذ فترة. يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قوانين التحقق من الحقائق الرقمية، في وقت يتزايد فيه الضغط من الحكومات لتنظيم محتوى الإنترنت وضمان دقته.
