آخر تحديث :الأحد-19 يناير 2025-04:09م
العالم من حولنا

مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية (تفاصيل)

الأحد - 19 يناير 2025 - 12:26 م بتوقيت عدن
مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية (تفاصيل)
(عدن الغد)متابعات

أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول بتهمة قيادته لتمرد وإساءة استخدام السلطة عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

بإصدار مذكرة الاعتقال، يمكن للمحققين إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوما، بما في ذلك الأيام التي قضاها أصلا في مركز احتجازه بعد القبض عليه في مقر إقامته في سيول يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن رفض يون مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة تطبيق الأحكام العرفية اليوم السبت، وهو اليوم الرابع من احتجازه.

وصرح يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس في وقت سابق، بأن موكله قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول أمام القاضي.

وأضاف أن يون يعتزم تأكيد أن المرسوم الذي أصدره كان ممارسة مشروعة لسلطاته، وأن اتهامات التمرد لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية، التي تدرس ما إذا كان سيتم عزله رسميًا أو إعادته إلى منصبه.

وفي سياق متصل، تجمع المئات من أنصار يون أمام المحكمة خلال الليل، مطالبين بالإفراج عنه.

كما تم اعتقال تسعة أشخاص آخرين، بينهم وزير دفاع يون وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين، بتهم تتعلق بدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.


من هو يون سوك يول ولماذا هو في ورطة؟


شغل الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف الآن، يون سوك يول، منصب المدعي العام، وبرز نجمه مع صعوده إلى السلطة بعد أن اكتسب شعبية بين الناخبين المحافظين من خلال منصة مناهضة للنسوية وموقفه المتشدد من كوريا الشمالية.

لكن بعد صعوده إلى الرئاسة في عام 2022، طاردته فضائح شخصية ووقفت في مواجهته معارضة زادت قوتها بشكل كبير.

ومع تصاعد مشاكله السياسية، أعلن يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول وأغرق كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية.

لكن سرعان ما تبين أن هذه المقامرة كانت فاشلة، ما أدى إلى عزل يون من قبل البرلمان ومن ثم دخوله في دوامة التحقيقات الجنائية.

وحتى صباح اليوم الأربعاء كان الرئيس المخلوع يتحصن في المقر الرئاسي، حيث حاول حرسه الرئاسي منع اعتقاله للمرة الثانية هذا الشهر. لكن ذلك كله انتهى مع الساعة 10:33 صباحاً بالتوقيت المحلي عندما اعتقلته الشرطة الكورية.

وتضع الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية فرعين من السلطة التنفيذية في مواجهة بعضهما البعض: ضباط إنفاذ القانون، المسلحين بأمر اعتقال قانوني يحاولون تنفيذه، وطاقم الأمن الرئاسي، الذين يقولون إنهم ملزمون بحماية الرئيس الموقوف.

ويقول كلاهما إنهما يتبعان الأوامر وسيادة القانون، بينما تستمر المواجهة.