أكدَّ بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، بمشاركة 35 دولة، “أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن”.
وتعهد الشركاء الدوليون، في الاجتماع الذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، “بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين”.
واعترف الشركاء الدوليون “بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن”، وجددوا التزامهم الراسخ “بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد”، كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
كما رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد.
وأشار البيان إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية.
وشدد على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وقدمت الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع، رؤيتها للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
في السياق، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، هاميش فالكونر، عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين لمرفق المساعدة التقنية المرنة لليمن.
وأوضح الوزير، في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية،
ويوفر البرنامج (TAFFY) الذي تقوده المملكة المتحدة نهجًا منسقًا للشركاء الدوليين لتقديم دعم القدرات والخبرات.
وأعلن الوزير فالكونر عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة 5 ملايين جنية إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمني، بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري TAFFY اليمنية الشهر المقبل.
وأكد فالكونر استعداد بلاده لقيادة الجهود الدولية لدعم (TAFFY)، داعيًا المجتمع الدولي للانضمام في تقديم الدعم السياسي والمالي لها، من خلال الآلية التي تأسست في يناير/ كانون الثاني 2025.
وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد أكدَّ، في كلمته في الاجتماع، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
وشدد على “أن دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة”.
ودعا إلى “الالتزام بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني للبرامج ذات الأولوية الرئيسية ضمن خطة الحكومة، والتي تعتبر حاسمة لإطلاق العنان لمزيد من الإصلاحات وفرص النمو”.
وكما دعا إلى “تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وإمكاناتها، باعتبارها ممثلًا لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم”.
