عبر مجلس شبوة الوطني العام عن بالغ قلقه إزاء التطورات الجارية في القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، وما ظهر إلى العلن من قرارات وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، أثارت جدلاً واسعاً، وهو ما أثار مخاوفاً كبيرة حول استغلال موارد المحافظة بشكل غير قانوني ومن دون شفافية؛ حيث يرى المجلس أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لمصالح المحافظة وحقوق أبنائها.
وفي بيان صادر عن مجلس شبوة الوطني العام، شدد المجلس على مجموعة من النقاط الجوهرية، التي تستهدف حماية مقدرات المحافظة وضمان إدارة مواردها بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.. وأبرز ما جاء في البيان:
وقف الصفقات غير القانونية:
طالب مجلس شبوة، هيئة القيادة الرئاسية والحكومة بالتدخل الفوري لوقف جميع الصفقات التجارية، التي تتم بطرق غير قانونية والمتعلقة ببيع أو تأجير قطاعات الامتياز النفطي في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الصفقات تتجاهل الشفافية وتفتقر للإجراءات السليمة.
إشراك الكفاءات المحلية:
شدد مجلس شبوة الوطني على ضرورة إشراك الكفاءات المحلية من أبناء شبوة، لا سيما العاملين في القطاع النفطي والخبراء المحليين، كممثلين حقيقيين للمجتمع في أي قرارات تتعلق بإدارة هذا القطاع الحيوي، بل وكافة القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي.
إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش:
كما طالب المجلس بإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها أبناء المحافظة، في القطاع النفطي وغيره من القطاعات والمؤسسات، وقد أعرب المجلس عن رفضه القاطع لأي تعيينات في قطاعات الامتياز بالمحافظة من خارج شبوة، داعياً إلى أن تكون هذه المناصب حكراً على الكفاءات المحلية لضمان التمثيل العادل للمجتمع الشبواني في إدارة موارده الطبيعية.
التصدي للعبث بمقدرات المحافظة:
و دعا المجلس كافة أبناء شبوة، بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية، إلى التكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بـ"العبث الممنهج" الذي يستهدف مقدرات المحافظة.. مؤكدًا على إنّ استمرار تجاهل حقوق أبناء شبوة من قبل الجهات المعنية، يعد استهدافاً مباشراً لمستقبل المحافظة وأجيالها القادمة، مشدداً على وقوفه الكامل مع المجتمع في إتخاذه كل ما يلزم لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج.
تعزيز الوحدة المجتمعية:
كما حث المجلس المجتمع الشبواني على الاصطفاف خلف موقف موحد، يهدف إلى حماية حقوق المحافظة، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤدي إلى هدر مواردها.
و أكد مجلس شبوة الوطني استعداده التام لدعم أبناء المحافظة، بكل ما يملك من إمكانات لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
وقد وجّه المجلس نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بمراقبة إدارة الموارد الطبيعية في اليمن، طالباً منهم التدخل لمنع استمرار هذه التجاوزات وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الثروات الوطنية.
وأختتم مجلس شبوة الوطني العام بيانه برسالة للجميع بالتأكيد على أن حماية حقوق أبناء شبوة ومقدراتها هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع. وأعرب عن أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب بما يخدم مصلحة المحافظة واليمن بشكل عام؛ وطالب باتخاذ خطوات فاعلة تضمن حماية حقوق أبناء شبوة وحماية مواردها ومقدراتها، وموارد ومقدارت الوطن من أي استغلال أو سوء إدارة.
صادر عن / مجلس شبوة الوطني العام
تاريخ: 17 يناير 2025م
الموافق: 17 رجب 1446هـ
