اعتمد مجلس الأمن قرارًا جديدًا يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر والإفراج عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها.
وصوت على القرار رقم ألفين وسبعمائة وثمانية وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين، اثنا عشر عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء، وهم: روسيا والصين والجزائر.
ومدد المجلس حتى منتصف يوليو من العام الجاري، طلبه من الأمين العام تزويده بتقارير شهرية مكتوبة عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
يأتي ذلك فيما توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الحوثيين بأسوأ السيناريوهات ضدهم حال عدم توقف هجماتهم في البحر الأحمر، متهمة إياهم بتعريض جهود السلام في اليمن للخطر.
وأشارت نائبة ممثل واشنطن لدى الأمم المتحدة "دوروثي شيا"، في جلسة لمجلس الأمن، إلى أن الوقت قد حان للرد على التهديد الحوثي المتزايد من خلال محاسبة إيران على تمكين هجمات الصواريخ بعيدة المدى للحوثيين.
ودعت المجلس إلى اتخاذ إجراءات لحرمان الحوثيين من العائدات غير المشروعة التي تدعم هجماتهم والاعتراف بالعلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، مثل حركة الشباب الصومالية.
وبينت أنه يتعين على الجميع العمل معا لبدء عملية سياسية يمنية تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن، إلا أنها ربطت حدوث ذلك بإنهاء الهجمات والاعتقالات التي يشنها الحوثيون.
من جانبها، دعت روسيا القوى العالمية واللاعبين الإقليميين إلى مساعدة اليمن بدلا من فرض شروط مسبقة إضافية لبدء العملية السياسية، مؤكدة الحاجة الماسة إلى التوصل لحل سريع للأزمة السياسية والعسكرية.
وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن، أن التطورات الحالية تؤكد وجود حاجة ملحة لاستكمال خريطة الطريق للتسوية وإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مكافحة العداء بين الأطراف وكبح جماح خطابهم المتشدد، لافتة إلى أنه ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لمجلس الأمن تسهيل التقدم بكل الطرق الممكنة لتطبيع الوضع في اليمن.
