أصدرت مجلس شبوة الوطني بيانًا مهمًا عقب الإشكاليات التي شهدتها المحافظة في القطاع النفطي.
وعبّر مجلس شبوة الوطني عن رفضه القاطع لما يحصل في المحافظة.
وطالب إشراك المختصين من ابناء المحافظة والعاملين في القطاع النفطي كممثلين عن المجتمع في محافظة شبوة.
كما تحذر من سياسية الأقصاء والتهميش التي تطال ابناء محافظة شبوة في القطاع النفطي وغيره من القطاعات والمؤسسات.
بيان
يتابع مجلس شبوة الوطني العام بقلق شديد ما يدور من إشكالات في القطاعات النفطية في محافظة شبوة وما ظهر للعلن من قرارات وصفقات تجارية غير واضحة معالمها.
اننا في مجلس شبوة الوطني العام نؤكد على التالي:-
١- نطالب مجلس القيادة الرئاسي ايقاف جميع الصفقات التجارية والتي تسير بطرق غير قانونية نحو بيع بعض قطاعات الامتياز في محافظة شبوة.
٢- إشراك المختصين من ابناء المحافظة والعاملين في القطاع النفطي كممثلين عن المجتمع في محافظة شبوة.
٣- وقف سياسية الأقصاء والتهميش التي تطال ابناء محافظة شبوة في القطاع النفطي وغيره من القطاعات والمؤسسات ومنع اي تعيينات لقطاعات الامتياز في محافظة شبوة من خارج المحافظة.
٤- يدعوا المجلس المجتمع في شبوة بكافة مشاربه السياسية والاجتماعية إلى الاصطفاف وتوحيد الكلمة تجاه العبث الذي يطال مقدرات المحافظة ويتجاهل أبناءها، ويؤكد المجلس وقوفه المطلق بكافة امكاناته مع المجتمع فيما يروه لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج.
صادر عن مجلس شبوة الوطني العام
بتاريخ ١٧/ يناير/ ٢٠٢٥م
الموافق ١٧/ رجب/ ١٤٤٦ه
