عقدت أسرة المختطف المقدم علي عشال الجعدني صباح اليوم في العاصمة عدن مؤتمرها الصحفي الثاني والخاص بآخر المستجدات في قضية المختطف علي عشال دعت إليه وسائل الإعلام المختلفة.
وقد استهل المحامي الأستاذ عدنان الجنيدي المؤتمر بالترحيب بالإخوة الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام الذين تجشموا عناء الحضور إلى موقع المؤتمر لمعرفة آخر مستجدات القضية.
وقد أشار إلى أن غداً ستبدأ الجلسة الأولى للمحاكمة وهي جلسة إجرائية شكلية قدمتها النيابة العامة، ونحن فوجئنا بتقديم هذا الملف، كما فوجئ به الكثيرون من الناس، ونحن أوضحنا تفاصيل محتوى هذا الملف.وأن المحكمة قامت بنشر إعلان خاص بالمتهمين على أساس أنهم فارين من وجه العدالة، ونحن هنا نؤكد بأن المتهمين ليسوا مجهولين وليسوا فارين من وجه العدالة، حتى وصفهم بأنهم متهمين فارين من وجه العدالة هو تضليل، لأن هؤلاء الأشخاص هم قيادات أمنية نافذة، وهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، والجهات التي يعملون لديها ويتبعونها تنظر إلى المسألة على هذا الأساس.
وقال: لم تحضر النيابة العامة ولا أي جهة ما يفيد مغادرتهم محافظة عدن.
وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب يفترض في جريمة كهذه يقوم بفتح تحقيق ويحقق مع كل المشاركين فيها.
وأكد أن الصمت من قبل هذه الجهات غير مقبول، ولم يعد يحتمل من قبلنا ولا من قبل الشارع، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية تضع نفسها في مواقف حرجة، وقال نحن لا نريد من أي طرف أن يجبرنا أن نسير في طريق أو نتخذ إجراءات لا نريد اتخاذها، نحن نريد الإفراج عن علي عشال والكشف عن مصيره ومكان اعتقاله.
وأضاف اليوم فتحت ملفات كثيرة تشير في مجملها إلى اشتراك جنائي بين جماعات إرهابية صدرت بحقها أحكام وهذه المجموعة التي قامت باختطاف علي عشال، جهاز مكافحة الإرهاب أو العناصر التابعة له هم طرف من الأطراف، وقام بعرض تفريغ مبسط لمحتوى بعض الكاميرات فيها فيها عدد من المركبات والسيارات والآليات والمصفحات التي قامت بالعملية.
وأردف قائلاً: وإن كان كل المعنيين ابتداءً من النيابة العامة إذا كانت تعتبر نفسها تمثل الحق العام مراجعة ومساءلة كافة الجهات من خلال ارقام لوحات السيارات وأغلبها واضحة، لكن النيابة العامة استكثرت توجيه سؤال لأي من المتهمين، وظلوا لأشهر طويلة وهم موجودين في مكاتبهم وفي مرافق عملهم ومازال إلى الآن كثير منهم، وتساءل قائلاً: هل أحد منكم سمع أنه تم إقالة يسران أو تم إقالة أي شخص، لم يتم.
وأوضح أن غداً ستكون الجلسة في المحكمة وبعد 30 يوماً ستنصب المحكمة محامي أو محامين للمتهمين د، وأين هم المتهمون، هل هم فارين ام هم فوق القانون؟.. هذا السؤال مطلوب من القضاء الإجابة عليه.
وقد وجه مندوبو وسائل الإعلام المختلفة عدداً من الأسئلة بخصوص هذه القضية، وقد أجاب عنها المحامي الأستاذ عدنان الجنيدي بكل شفافية ووضوح.
من جهته ألقى محمد علي عشال ابن المقدم المختطف علي عشال بياناً خاصاً بما حث في ساحة العروض من اعتداء سافر على صور والده من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي والاعتداء ومحاولة اعتقال المناصرين لقضية والده، مطالباً بمحاسبة كل من ارتكب هذه الجريمة في حق والده وفي حق كل مختطف وخفي قسراً وفي حق أسرهم التي تعيش القهر والمعاناة.
وأكد أن قضية والده هي قضية إنسانية وحقوقية بحتة ولن يتم السماح لأي شخص أو أي طرف باستغلالها لتحقيق مصالحه الضيقة.
ودعا كافة القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى الوقوف معهم في هذه القضية العادلة والضغط على الجهات المسؤولة لإنهاء هذه المأساة، والكشف عن مصير والده وكل المختفين قسراً.
