كشف رئيس تحرير صحيفة (عدن لغد) الزميل الصحافي فتحي بن لزرق، عن وثائق تُشير إلى أن الحوثيين بمعاونة جهات أجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية في استصدار تصاريح لشركة أجنبية تقوم بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن.
وكتب بن لزرق منشورًا على حائط صفحته بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (هام وخطير..!) إنه وبحسب وثائق اطلع عليها مؤخرًا فإن الحوثيين وبمعاونة جهات أجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة اجنبية تقوم باعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن".
وأشار إلى أن "الوثائق توضح أن شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن - المعلا قامت خلال الأشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع".
ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها، أكد إن "المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الإتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الإستخدام المدني".
وأضاف: "وفق الوثائق المقدمة بهدف انتزاع التصاريح لبدء العمل دولياً فإن التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية اليمنية في حين ان جميع الاعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وباشراف حوثي مباشر وصولا الى الحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى".
وأوضح أن "هذا المشروع يضع الأمن القومي اليمني والعالمي و(السعودي) على وجه التحديد في موضع الخطر خصوصا مع تزايد الأعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لإستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري(الخطير)".
وأكد أنه "وفق مصادره فإن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء لم تتم احاطتهم بأي شيء عن ماهية هذا المشروع إلى أن تسربت بعض وثائقه"..داعيًا مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وقيادة التحالف العربي في اليمن التدخل العاجل إزاء هذا الأمر الخطير الذي ستكون له نتائج وخيمة دون أدنى شك.
